حذر الائتلاف الوطني الجنوبي من تنامي الظاهرة المليشياوية في المناطق المحررة، داعياً القيادة السياسية والحكومة الشرعية والتحالف العربي والقوى السياسية الفاعلة في الساحة الجنوبية الى تحمل مسؤلياتهم في إنهاء كافة التشكيلات المسلحة، وإبقاء السلاح حكرا لمؤسسات الدولة الرسمية وحدها. جاء ذلك في بيان له حصل موقع "الصحوة نت" على نسخة منه. وقال الائتلاف إن ما تشهده المناطق المحررة عموما والعاصمة عدن خصوصا من حالة انفلات أمني وتردٍ في الخدمات يعود في المقام الأول إلى عدم تمكن أجهزة الدولة الرسمية من بسط سلطاتها الدستورية والقانونية ثم إلى القصور في الأداء الحكومي في ظل عدم اكتمال المنظومة المؤسسية الكاملة المتمثلة بسلطات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية. وأكد الائتلاف على ضرورة توحيد الجهود باتجاه استعادة كامل مؤسسات الدولة والتصدي لأي محاولات لتقويضها. ونوه إلى أن خيار السلام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 يعتبر اليوم هو الخيار الوحيد والأمثل في تحقيق سلام مستدام وعادل في اليمن، مؤكداً أن أي إخلال بهذا المسار لا يعني سوى مزيد من المعاناة للشعب اليمني وفتح المجال لاحتراب طويل. ودعا الاممالمتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية في الضغط على القوى الانقلابية والقوى الإقليمية الداعمة لها للإلتزام بتلك القرارات وتنفيذها. كما دعا الائتلاف الوطني الجنوبي كافة قوى الحراك السلمي والأحزاب والمجالس والتكوينات الجنوبية إلى نبذ ثقافة الشمولية والأنا والتعصب الحزبي والمناطقي، والانطلاق إلى ساحة التنوع والتعدد والشراكة. ورحب الائتلاف بكافة المبادرات الجادة لفتح حوار جنوبي جنوبي واسع الطيف متعدد الاطراف، فالجميع شركاء في العيش في هذه البقعة من الوطن وشركاء في حمل قضية الجنوب الوطنية والدفاع عن مكتسباتها.
ورفض الائتلاف نهج التخوين والإقصاء الذي تروج له بعض الأطراف في حق الرموز الوطنية والقوى السياسية، داعياً الى الالتزام بالحوار البناء في حل الخلافات والتباينات داخل الصف الجنوبي خصوصا والصف الوطني بشكل عام تحت مبادئ وقيم الديمقراطية والتعددية والعمل المدني السلمي. ودان الائتلاف عمليات الاغتيال الممنهجة التي تستهدف علماء الدين وأئمة المساجد والقيادات الأمنية والشخصيات الوطنية، مستنكراً استمرار هذه الظاهرة في مدينة عدن والمناطق المحررة على مدى ثلاث سنوات دون أن ينال المجرمون جزاءهم الرادع. ووجه الائتلاف دعوة لرئيس الجمهورية والحكومة وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية إلى القيام بواجبهم تجاه هذه الحالة المؤسفة والكشف عن المجرمين وتوضيح الحقيقة للرأي العام. وأكد الائتلاف الوطني الجنوبي عزمه على مواصلة العمل مع التحالف العربي والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية في النواحي السياسية والانسانية وضمان اتباع نهج مشترك وتكاملي بين الجهود الأممية والعربية والوطنية لإنقاذ اليمن ومكافحة الارهاب وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في عموم المحافظات.
