يمرس : الابتزاز الالكتروني والقصور التشريعي في القانون اليمني

موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا نيمار.. موهبة صقلها الفقر ودمرها المال بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين ندوة في الحديدة إحياءً لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب" السامعي: حرب الكيان الصهيوني ليست على ايران وحدها وعلينا تجاوز الخلافات الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا من يومياتي في أمريكا .. بوح..! بنسبة 20%.. تخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي من يومياتي في أمريكا .. بوح..! التربية تعمم باسعار الكتب الدراسية ! (قائمة بالاسعار الجديدة) تراجع الذهب عند التسوية مع ارتفاع الدولار العبسي: تعرضنا للاعتداء من رجال مرور وكالوا لنا الشتائم لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة تلوث نفطي في سواحل عدن الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب! أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس وجبات التحليل الفوري!! القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات حصاد الولاء مرض الفشل الكلوي (8) من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الابتزاز الالكتروني والقصور التشريعي في القانون اليمني

عصام القفاز نشر في المشهد اليمني يوم 03 - 01 - 2023

مقالات
عصام القفاز
تمثل تكنولوجيا المعلومات الابتكار الأعظم في عصرنا الراهن، فهي الأدوات التي خَلقت مفهوم العولمة وحولت العالم إلى قرية صغيرة.
إن من المشكلات الشرعية والقانونية التي تواجه رجال العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية هو عدم وجود تشريع جنائي خاص بالجرائم الالكترونية تُنظم جميع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم الالكترونية وطرق إثباتها، ولا مناص أمام القضاة في ظل تزايد قضايا الابتزاز الالكتروني التي تُعرض أمامهم إلا بالرجوع إلى نصوص وأحكام القانون اليمني والتي منها:.
1- قانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات في مواده التي {245- 256- 257- 313}.
2- قانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية.
3- قانون رقم (40) لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية.
إذن فالنيابة العامة ليس أمامها إلا الاستعانة بما هو موجود من نصوص في القانون الجنائي لمواجهة الجرائم المعلوماتية والاستعانة بالخبراء، وكل ذلك يؤدي بلا شك إلى المساس بمبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي بحيث يُعرض إجراءات الاستدلال والتحقيق وحتى المحاكمة لعورات قانونية تشوبها، وإمكانية الطعن فيها ، ما يؤدي بالنتيجة لبطلانها وهذا يعني أننا نعيش في ظل فراغ تشريعي أو على أقل تقدير قصور تشريعي لمواجهة الجرائم المعلوماتية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول استيعاب نصوص وأحكام تلك القوانين وتناسبها وملائمتها لمقتضيات سير إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم الالكترونية ، وكذا حجية الاثبات الرقمية من عدمها.
الشيء الذي يقودنا إلى ذكر بعضاً من أوجه القصور التشريعي:
أولاً: إن مبدأ الشرعية الجنائية يفرض عدم جواز التجريم والعقاب عند انتفاء النص، الأمر الذي يمنع مجازاة مرتكبي السلوك الضار أو الخطر على المجتمع بواسطة الانترنت، طالما أن المقنن اليمني لم يقم بسن التشريعات اللازمة لإدخال هذا السلوك ضمن دائرة التجريم والعقاب.
لذا يتعين على المقنن اليمني مواكبة التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية والأجنبية للتصدي لظاهرة الإجرام المعلوماتي.
ثانياً: ضعف وجود تصور واضح المعالم للقانون والقضاء تجاه الجرائم الالكترونية لكونها من الجرائم الحديثة. الشيء الذي يقودنا إلى:
أ‌- صعوبة في الوصول إلى مرتكبي أغلب الجرائم الالكترونية
ب‌- صعوبة في الوصول إلى الدليل
ت‌- نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء، نظراً لطبيعة الجرائم الالكترونية.
ثالثاً: رغم صدور عدد من التشريعات بشأن حماية الملكية الفكرية والصناعية التي تضمنت النص على برامج الحاسب واعتبرتها من ضمن المصنفات المحمية في القانون، إلا أن مكافحة الجرائم المعلوماتية في اليمن ما زالت بلا غطاء تشريعي يحددها ويجرم كافة صورها.
ومما تجد الاشارة إليه أن التشريعات الموجودة في القانون اليمني إما أنها لازلت ناقصة وقاصرة، أو أن هناك فراغ تشريعي يحتاج إلى سد من رجال القانون.
وبناء على ما تقدم، فقد حان الأوان لأن يعمل المقنن اليمني أكثر من أي وقت مضى للتدخل من أجل إصدار قانون يسمى " قانون الجرائم الالكترونية " أسوة بما هو مقرر في التشريعات العربية والأجنبية المعاصرة، تضمن وتصون حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة هذه التهديدات.
ويتعين علينا أن نرصد بعضاً من وسائل سد الفراغ التشريعي وفي تصورنا للحلول المقترحة إضافة إلى ضرورة إصدار قانون الجرائم الالكتروني يمكن أن تكون الحلول الأخرى على النحو التالي "
1- ضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم الالكترونية.
2- يتعين تدريب النيابة العامة بشأن التعامل مع أجهزة الحاسوب والانترنت.
3- ضرورة نشر الوعي بين المواطنين – ولا سيما الشباب- بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على شبكة الانترنت
4- يتعين إدخال مادة " أخلاقيات استخدام الانترنت ضمن المناهج الدراسية.
1. 2. 3. 4. 5.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.