يمرس : الابتزاز الالكتروني والقصور التشريعي في القانون اليمني

اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد) شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر من شبوة بدأت الدولة الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الابتزاز الالكتروني والقصور التشريعي في القانون اليمني

عصام القفاز نشر في المشهد اليمني يوم 03 - 01 - 2023

مقالات
عصام القفاز
تمثل تكنولوجيا المعلومات الابتكار الأعظم في عصرنا الراهن، فهي الأدوات التي خَلقت مفهوم العولمة وحولت العالم إلى قرية صغيرة.
إن من المشكلات الشرعية والقانونية التي تواجه رجال العدالة الجنائية في الجمهورية اليمنية هو عدم وجود تشريع جنائي خاص بالجرائم الالكترونية تُنظم جميع الاستدلالات والتحقيق في الجرائم الالكترونية وطرق إثباتها، ولا مناص أمام القضاة في ظل تزايد قضايا الابتزاز الالكتروني التي تُعرض أمامهم إلا بالرجوع إلى نصوص وأحكام القانون اليمني والتي منها:.
1- قانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات في مواده التي {245- 256- 257- 313}.
2- قانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية.
3- قانون رقم (40) لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية.
إذن فالنيابة العامة ليس أمامها إلا الاستعانة بما هو موجود من نصوص في القانون الجنائي لمواجهة الجرائم المعلوماتية والاستعانة بالخبراء، وكل ذلك يؤدي بلا شك إلى المساس بمبدأ الشرعية الجنائية ومبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي بحيث يُعرض إجراءات الاستدلال والتحقيق وحتى المحاكمة لعورات قانونية تشوبها، وإمكانية الطعن فيها ، ما يؤدي بالنتيجة لبطلانها وهذا يعني أننا نعيش في ظل فراغ تشريعي أو على أقل تقدير قصور تشريعي لمواجهة الجرائم المعلوماتية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول استيعاب نصوص وأحكام تلك القوانين وتناسبها وملائمتها لمقتضيات سير إجراءات الاستدلال والتحقيق في الجرائم الالكترونية ، وكذا حجية الاثبات الرقمية من عدمها.
الشيء الذي يقودنا إلى ذكر بعضاً من أوجه القصور التشريعي:
أولاً: إن مبدأ الشرعية الجنائية يفرض عدم جواز التجريم والعقاب عند انتفاء النص، الأمر الذي يمنع مجازاة مرتكبي السلوك الضار أو الخطر على المجتمع بواسطة الانترنت، طالما أن المقنن اليمني لم يقم بسن التشريعات اللازمة لإدخال هذا السلوك ضمن دائرة التجريم والعقاب.
لذا يتعين على المقنن اليمني مواكبة التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية والأجنبية للتصدي لظاهرة الإجرام المعلوماتي.
ثانياً: ضعف وجود تصور واضح المعالم للقانون والقضاء تجاه الجرائم الالكترونية لكونها من الجرائم الحديثة. الشيء الذي يقودنا إلى:
أ‌- صعوبة في الوصول إلى مرتكبي أغلب الجرائم الالكترونية
ب‌- صعوبة في الوصول إلى الدليل
ت‌- نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء، نظراً لطبيعة الجرائم الالكترونية.
ثالثاً: رغم صدور عدد من التشريعات بشأن حماية الملكية الفكرية والصناعية التي تضمنت النص على برامج الحاسب واعتبرتها من ضمن المصنفات المحمية في القانون، إلا أن مكافحة الجرائم المعلوماتية في اليمن ما زالت بلا غطاء تشريعي يحددها ويجرم كافة صورها.
ومما تجد الاشارة إليه أن التشريعات الموجودة في القانون اليمني إما أنها لازلت ناقصة وقاصرة، أو أن هناك فراغ تشريعي يحتاج إلى سد من رجال القانون.
وبناء على ما تقدم، فقد حان الأوان لأن يعمل المقنن اليمني أكثر من أي وقت مضى للتدخل من أجل إصدار قانون يسمى " قانون الجرائم الالكترونية " أسوة بما هو مقرر في التشريعات العربية والأجنبية المعاصرة، تضمن وتصون حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة هذه التهديدات.
ويتعين علينا أن نرصد بعضاً من وسائل سد الفراغ التشريعي وفي تصورنا للحلول المقترحة إضافة إلى ضرورة إصدار قانون الجرائم الالكتروني يمكن أن تكون الحلول الأخرى على النحو التالي "
1- ضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة الجرائم الالكترونية.
2- يتعين تدريب النيابة العامة بشأن التعامل مع أجهزة الحاسوب والانترنت.
3- ضرورة نشر الوعي بين المواطنين – ولا سيما الشباب- بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على شبكة الانترنت
4- يتعين إدخال مادة " أخلاقيات استخدام الانترنت ضمن المناهج الدراسية.
1. 2. 3. 4. 5.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.