ذكر مسؤول أمني يمني بارز أن إحدى الخطوات الهامة والرامية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية قاربت على الانتهاء بنسبة عالية حسب تعبيره وقال عضو اللجنة العسكرية ورئيس فريق الهيكلة في وزارة الداخلية اللواء الدكتور رياض القرشي إن الفريق قارب من الانتهاء من إعداد التصورات النهائية لطبيعة هيكل وزارة الداخلية والأمن بما نسبته أكثر من90%, وان الإطار العام للهيكل وبعد ستة اشهر من دراسة الهياكل السابقة والمشابهة صار واضحاً. وأضاف: «خلال الفترة القليلة القادمة سيتم تقديم مشروع الهيكلة بشكله النهائي إلى القيادة السياسية لإصداره بقرار جمهوري». ونقل موقع الجيش اليمني على شبكة الانترنت عن القرشي قوله إن اجتماعات فريق هيكلة الداخلية متواصلة لاستكمال متطلبات الهيكلة وعكس نتائجها في قانون التوصيف الوظيفي, ووضع رؤية للتغييرات والتعديلات الدستورية,التي يجب تطرأ على المواد الدستورية المتعلقة بالشرطة, بما يحدد حقوق ووجبات رجال الشرطة الواضحة, والمحافظة على حرية المواطن وكرامته التي لا يمكن انتهاكها بأي حال من الأحوال، حسب قوله. ولفت إلى ما ستتيحه جهود الهيكلة إلى إتاحة المجال لمنظمات المجتمع المدني في الرقابة تطبيق المجتمعية على جهاز الأمن والشرطة. وقال رئيس فريق الهيكلة إلى أن الهيكل الأمني الجديد يتضمن إيجاد تشكيلات جديدة ضرورية, مع التركيز على قضية الجودة في عمل الشرطة, «التي تعني تقديم الخدمة بأرقى وأسرع صورها, مع ضرورة أن يهتم الهيكل بوضع أسس لضبط المهام وتسيير الأمور بشكل قانوني ومؤسسي, بداية من أقسام الشرطة ومديريات الأمن وصولاً إلى امن المحافظات, وتحقيق الأمن المجتمعي لكل أرجاء الوطن». وذكر أن أن فريق إعداد الهيكل المقترح عمل على وضع الأسس العلمية وجملة من الشروط التي يجب توفرها في شاغلي الوظائف والمناصب القيادية. وأردف: «مع البدء بتنفيذ الهيكل الجديد سيتم تطبيق تلك المعايير وأحقية من تنطبق عليهم الشروط في الوصول إلى تلك المناصب التي كانت حكراً على البعض فيما مضى، وصولاً إلى تطبيق مبدأ المفاضلة في (مدير أمن فما فوق) وفق الشروط العلمية والخبرة والكفاءة المهنية».