أعلنت مصادر في وزارة النقل اليمنية أنها وقعت أخيراً مذكرتي تفاهم، تتجاوز قيمتهما 700 مليون دولار، مع شركات صينية لتطوير ميناءي عدنوالحديدة وتأهيلهما لمواكبة التوسع في حركة الملاحة الدولية. وأكدت مصادر أن «مؤسسة موانئ البحر الأحمر»، التابعة لوزارة النقل، وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة «سفيكو» الصينية تضمنت الموافقة على تمويل مشروع تعميق القناة الملاحية لميناء الحديدة من 9 إلى 16 متراً وإنشاء رصيف لمحطة الحاويات بكلفة تبلغ 307 ملايين دولار. وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد أبو بكر بن إسحاق الى أن الاتفاق يأتي في إطار الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لإعادة تأهيل ميناء الحديدة وتعزيز دوره في خدمة الملاحة الدولية، مضيفاً أن «ميناء الحديدة، على رغم إمكاناته الحالية، استقبل 300 ألف حاوية عام 2012، بزيادة نسبتها 40 في المئة مقارنة بعام 2011، كما زادت الإيرادات 112 في المئة خلال فترة المقارنة». وأعلنت مصادر وزارة النقل أن المؤسسة وقعت أيضاً اتفاقاً مع شركة «تشينا هاربور» الصينية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة أرصفة ميناء عدن والقناة الملاحية، بعدما أُلغي اتفاق مع «موانئ دبي» وتخلت الشركة ودياً مع الحكومة اليمنية عن حصتها في إدارة الميناء في 25 آب (أغسطس) الماضي. ويتضمن الاتفاق تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتأهيل ميناء عدن وبناء رصيف جديد طوله 900 متر وتوسيع القناة الملاحية. ولفت وزير النقل واعد باذيب إلى موافقة مبدئية من الدول المانحة لتخصيص 400 مليون دولار لتمويل مشاريع تأهيل وتطوير ميناء عدن، موضحاً أن «إحصاءات حكومية أظهرت أن إيرادات ميناء عدن زادت 70 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وارتفعت نسبة استقبال الحاويات إلى 110 في المئة». وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تشكيل لجنة للإشراف على تطوير ميناء عدن برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي وعضوية وزراء المال والصناعة والتجارة والشؤون القانونية والنقل، مشدداً على أهمية استثمار الموقع الاستراتيجي لميناء عدن وتشغيله بكامل طاقته مع مراعاة عدم تكرار الأخطاء السابقة من خلال الاستعانة بخبرات دولية.
