ينتشر الخوف والشائعات في مالي بينما تستمر الغارات الجوية التي تشنها فرنسا على في وسط وشمال البلاد .. ورغم أن المعلومات المتوفرة عن عدد الماليين الذين فروا من العنف أو يخشون أن تطالهم الاشتباكات محدودة، تشير تقديرات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى فرار 30,000 شخص على الأقل من ديارهم في الأيام الأخيرة. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 1,230 شخصاً قد فروا إلى النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا، وفقاً للتقديرات الأولية، وأن 90 بالمائة منهم من النساء. ووصل اللاجئون إلى شرق موريتانيا من ليري والقرى المحيطة بها؛ وإلى مخيم مانغيز وبلدتي بانيبانغو وتيلابيري ومنطقة تيليا في النيجر؛ وإلى دامبا ومخيمات ميناتو، وكذلك بوبو ديولاسو، ثاني أكبر مدينة في بوركينا فاسو. وقد فر الكثير من الأشخاص من كونا وامبا وبوري ودوينتزا في منطقة موبتي، حيث نشب قتال عنيف يومي 12 و13 يناير، وفقاً لشهود العيان. وقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء تقييم لحالة 445 وافداً في موبتي وسيفاري، يقيم معظمهم مع عائلات مضيفة. وقال ماموو بوكوم، الصحفي المقيم في سيفاري، أن "الناس مستمرون في الفرار إلى الجنوب خوفاً من الغارات بعد فرار جماعات مستهدفه من الغارات الفرنسيه في المناطق المأهولة بالسكان ، وخوفاً من الهجمات الفرنسية أيضاً. إنني أفهم موقفهم، فنحن في وضع صعب للغاية هنا". ووفقاً لإحدى شركاء المفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، وهي المنظمة غير الحكومية المحلية "لجنة تحركات السكان في مالي"، تشير تقديرات غير مؤكدة إلى فرار 5,000 شخص - يمثلون نصف سكان كونا - عبر نهر النيجر. وتُضاف التحركات الأخيرة إلى نزوح 400,000 شخص من سكان مالي بالفعل في جميع أنحاء المنطقة. وانتقد بيان صادر عن حركة الرشاد الاسلامية وهي حركة جزائرية معارضة فتح المجال الجوّي الجزائري للطائرات الفرنسية والغربية “بلا حدود” كما صرّح بذلك وزير الخارجية الفرنسي، بحسب البيان "إذعانًا لأوامر فرنسا التي بدأت حملتها العسكرية على مالي بذريعة مكافحة الإرهاب في هذا البلد وفي منطقة الساحل والصحراء عمومًا، كما تمّ إغلاق الحدود الجزائرية المالية بأمرٍ فرنسيٍ واضحٍ وصريح. إنّ النظام الجزائري لم يكتف بمباركة هذا التدخّل، بعد أن ظلّت أبواقه الإعلامية تدّعي أنها تعارضه. بل ها هو يساهم فيه علنًا بلا خجل ولا حياء". ودعت حركة الرشاد الى حل سياسي بدلا عنالحلّ العسكري الذي قالت إنه "غير مُجدٍ لحلحلة الأزمة في منطقة جنوب الصحراء، وتدعم الحلّ السياسي الذي يمرّ عبر مفاوضات بين أطراف الخلاف والذي يحفظ الوحدة الترابية للدولة المالية ويضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأهالي المهمّشين في شمال مالي". ويشعر المدنيون والعاملون في المنظمات الإنسانية بقلق عميق من احتمال استهداف المدنيين عن طريق الخطأ أثناء القتال. وسيصل المزيد من القوات البرية الفرنسية قريباً حتى يبلغ إجمالي عدد الجنود الفرنسيين 2,500 جندي وهو ما قد يسفر عن سقوط ضحايا ابرياء كثر رغم محاولات الفرنسيين إقناع الراي العام بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين. وقال عمال المنظمات غير الحكومية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الانتشار الواسع النطاق للجماعات الإسلامية بين السكان يثير قلق العاملين بالمجال الإنساني بشأن استمرار اتساع منطقة القتال، ومواصلة تقلص فرص وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وقال رئيس مكتب المنظمة غير الحكومية "خدمات الإغاثة الكاثوليكية" (CRS) في مالي، شون غالاغر، أن موظفيه قلقون جداً بشأن الوصول إلى النازحين في منطقة موبتي، لأن الجيشين الفرنسي والمالي يفرضان المزيد من القيود. وتجدر الإشارة إلى أن عدة وكالات إغاثة قد علقت عملياتها في منطقة موبتي أثناء وبعد القتال في كونا ودوينتزا، مما أثار غضب بعض السكان المحليين. وقال الصحفي ماموو بوكوم لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "غادرت المنظمات الإنسانية غادرت لأسباب أمنية - وهذا لا يجوز. نحن الآن في أمس الحاجة إليها لمساعدة النازحين". وكانت منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية قد انسحبت من سيفاري مؤقتاً، لكنها تعتزم مواصلة العمل في المنطقة وتقديم الدعم للنازحين في صورة طعام وربما تحويلات نقدية أيضاً بمجرد انتهاء تقييم الوضع، كما أكد غالاغر في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وتحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي حالياً توسيع نطاق عمليات توزيع المساعدات الغذائية والرعاية الطبية والمياه في الشمال وفي منطقة موبتي، حسبما ذكر المتحدث باسمها جيرمين مويهو. وأضاف مويهو في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "همنا الرئيسي هو أن هذا التدخل يجري في الشمال الذي شهد بالفعل أزمة أمن غذائي وظروف إنسانية صعبة للغاية". وحتى 14 يناير، تم جمع 2 مليون دولار فقط من أصل 370 مليون دولار المطلوبة لتغطية العمليات الإنسانية في مالي خلال عام 2013، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). فرار الشماليين إلى الأدغال وقد استهدفت الضربات الجوية الفرنسية في غاو وكيدال يوم 13 يناير معسكرات تدريب المتمردين في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية منذ أبريل 2012، وفقاً لروايات شهود العيان. وقد فر المئات من سكان البلدتين الرئيسيتين في منطقة كيدال، وهما كيدال وتيساليت، إلى الأدغال حيث أقاموا مخيمات صغيرة. وقال أوليفييه فانديكاستيل، مسؤول المناصرة الإنسانية في منظمة أطباء العالم في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الشائعات منتشرة. والناس [في منطقة كيدال] إما يبقون في منازلهم أو يفرون من البلدات، الأمر الذي يعرض فرص حصولهم على الرعاية الصحية للخطر". وتشعر منظمة أطباء العالم، التي تدير 20 مستشفى وعيادة صحية في جميع أنحاء كيدال، بالقلق بشأن مئات الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، والذين سيتوقف علاجهم نتيجة لذلك. وأضاف فانديكاستيل أن منظمة أطباء العالم عالجت 2,050 طفلاً مصابين بسوء التغذية في كيدال وغاو منذ سبتمبر عام 2012، فضلاً عن قبول 400 رضيع جديد في كيدال في شهر ديسمبر وحده. "ويستنفذ السكان قدرتهم على المواجهة لأن مشاكلهم بدأت منذ ما يقرب من عام. وقد عانت الأسر من أزمة غذائية كبيرة وأزمة إنسانية، وهم الآن يتحركون مرة أخرى. وهذا يقلقنا،" كما أوضح فانديكاستيل في حديثه إلى شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، مضيفاً أن "علينا تكوين فرق صحية متنقلة لتصل إلى هؤلاء الناس، ولكن يتعين علينا فحص الأحوال الأمنية قبل أن نُقبل على المزيد من المخاطر". وقال سكان غاو أن الجماعات الإسلامية فرت في أعقاب الضربات الجوية. وأشار الحسيني مايغا، وهو مدرس في مدينة غاو، أنهم أحضروا 30 جثة تقريباً إلى مشرحة المستشفى قبل رحيلهم. ولم تستهدف الضربات الجوية بلدة تمبكتو في الشمال. وقالت منظمة أطباء بلا حدود، التي تعمل في المستشفى هناك، أنها استقبلت المصابين بسبب القتال الذي نشب على بعد سبع ساعات بالسيارة. المزيد من القوات في الطريق بالإضافة إلى المزيد من القوات الفرنسية، سوف تنطلق الدفعة الأولى من القوات الأفريقية خلال أسبوع من نيجيريا إلى مالي لدعم الهجوم العسكري الفرنسي. وأكدت السنغال والنيجر وتوغو وبنين وبوركينا فاسو أنها سترسل قوات في القريب العاجل. والجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وفرنسا وأعضاء مجلس الأمن الدولي الآخرين يرغبون في سرعة نشر 3,300 جندي من قوات التدخل الأفريقي في مالي بناءً على تفويض من الأممالمتحدة.
