تحدث مشروع بيان مقدم إلي مجلس الأمن الدولي للمرة الأولي عن دور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في تلقى الأموال والسلاح من خارج اليمن بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي وزعزعة الاستقرار في البلاد. وهددت مسودة المشروع المقدمة للمجلس للمرة الأولي أيضا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بإمكانية تقديمه للمحاكمة في حالة استمراره في الدور الذي يقوم به حاليا. ووفقا لمسودة مشروع بيان المجلس "فإن مجلس الأمن الدولي علي استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة ، بخصوص الإجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي.ويلاحظ المجلس الادعاءات المستمرة ضد علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقى المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال." وتشير مسودة مشروع البيان بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط إلي "قلق أعضاء مجلس الأمن إزاء التقارير التي تفيد بتدخل أفراد ينتمون إلي النظام السابق في العملية الانتقالية و لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال دول مجلس التعاون الخليجي. وترحب مسودة البيان بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس الماضي و إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة. وتؤكد مسودة البيان علي ضرورة أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن. ويؤكد مشروع البيان على ضرورة قيام مؤتمر الحوار الوطني، بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، وكذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء، ودعا مشروع القرار أيضا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي بحيث يؤدي مؤتمر الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014 وحث مجلس الأمن -وفقا لمسودة البيان- جميع الأطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور ، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، والالتزام الكامل بقرارات المجلس السابقة 2014 (2011) و2051 2012).) ووفقا لمسودة البيان الذي حصلت عليه وكالة أنباء الشرق الأوسط،يدعو مجلس الأمن حكومة اليمن على وجه السرعة إلي "تمرير التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. كما يطالب المجلس بضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال، وفقا للالتزامات القانونية الدولية في اليمن."
