يمرس : مسودة بيان مجلس الأمن تعبر عن القلق من دور صالح والبيض في تقويض المرحلة الانتقالية باليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسودة بيان مجلس الأمن تعبر عن القلق من دور صالح والبيض في تقويض المرحلة الانتقالية باليمن

المصدر نشر في المصدر يوم 15 - 02 - 2013

من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بياناً يشير للمرة الأولى إلى دور سلبي يلعبه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض خلال المرحلة الانتقالية.

وتوقعت مصادر في الأمم المتحدة في حديثها ل«المصدر أونلاين» مساء أمس، أن يصدر مجلس الأمن بيانه اليوم الجمعة.

وكانت أنباء وردت عن اعتراض روسي على إدراج اسمي صالح والبيض في بيان مجلس الأمن، لكن المصادر قالت إنه لا اعتراض روسي على ذلك.

وكان ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن زاروا اليمن نهاية يناير الماضي في إطار دعمه للمرحلة الانتقالية في البلاد، وعقدوا اجتماعات مع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد باسندوة وأعضاء الحكومة ومسؤولين يمنيين آخرين.

وقالت مصادر ان مسؤولين يمنيين أبلغوا وفد مجلس الأمن ان علي عبدالله صالح يمارس دوراً يقوض العملية الانتقالية.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مقتطفات من المسودة غير النهائية لبيان مجلس الأمن، حيث ينص على أن المجلس على استعداد للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، بخصوص الاجراءات التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصله عملية الانتقال السياسي.

مجلس الأمن مستعد لاتخاذ تدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ضد الذين يهدفون إلى تقويض الحكومة وعملية الانتقال السياسي
وتنص إحدى فقرات البيان على الآتي: يلاحظ المجلس الادعاءات المستمرة ضد علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، وبعض الأفراد والجماعات التي تتلقي المال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض عملية الانتقال».

وكانت مصادر أبلغت «المصدر أونلاين» ان الرئيس هادي تحدث إلى مجموعة من الشباب أمس الأول الأربعاء وقال لهم إن «معرقلي التسوية حاليا هما اثنان؛ واحد في الشمال وآخر في الجنوب». في إشارة لصالح والبيض.

ويقيم علي سالم البيض في بيروت، ويدير من هناك قناة تلفزيونية، كما يقود فصيلاً في الحراك الجنوبي له آراء متشددة من التفاوض لحل القضية الجنوبية.

وتشير مسودة مشروع البيان إلى «قلق أعضاء مجلس الأمن إزاء التقارير التي تفيد بتدخل أفراد ينتمون إلى النظام السابق في العملية الانتقالية ولا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية الانتقال (السياسي التي وضعتها) دول مجلس التعاون الخليجي».

وترحب مسودة البيان بإعلان الرئيس عبدربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس الماضي وإصدار مرسوم بشان تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة.

وتؤكد أيضاً على ضرورة ان ترتكز الفترة الانتقالية علي الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن.

ويؤكد مشروع البيان على ضرورة قيام مؤتمر الحوار الوطني، بطريقة شاملة تنطوي علي المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلون عن المناطق الجنوبية وغيرها، وكذلك المشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء.

ودعا مشروع القرار أيضا جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي بحيث يؤدي مؤتمر الحوار الوطني إلى الاستفتاء علي الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014.

يدعو مجلس الامن حكومة اليمن علي وجه السرعة إلى «تمرير التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية»
وحث مجلس الأمن -وفقا لمسوده البيان- جميع الاطراف في اليمن إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز، والالتزام الكامل بقراري المجلس السابقة 2014 و2051.

ووفقا لمسوده البيان -الذي نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط مقتطفات منه- يدعو مجلس الامن حكومة اليمن علي وجه السرعة إلى «تمرير التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية».

كما يطالب المجلس بضرورة «احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال، وفقا للالتزامات القانونية الدولية في اليمن».

وحسب الوكالة المصرية، تعقد لجنه العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي عصر اليوم بتوقيت نيويورك اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الحالية في اليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.