أعلن عضوي اللجنة الفنية للحوار الوطني لطفي شطارة ممثل التكتل المدني المستقل للمعارضة الجنوبية في الخارج و علي حسن زكي ممثل عن الحراك الجنوبي تعليق عضويتهما في اللجنة الفنية احتجاجاً على مايجريِ في جنوب الوطن. وقالت الناطقة بإسم اللجنة الفنية أمل الباشا إن "رئيس اللجنة عبدالكريم الإرياني أعلن رفع الجلسة وتعليق اجتماعات اللجنة الفنية حتى اللقاء بالرئيس عبدربه منصور هادي .وإطلاعه على موقف اللجنة على مايجري من عرقلة للحوار وبانتظار اتخاذ الإجراء المناسب, وأضافت الباشا ان اعضاء اللجنة ابدوا خلال الاجتماع الذي عد صباح اليوم " استيائهم من استمرار إنتهاكات حقوق الانسان عامة, وعن عدم الافراج عن معتقلين لفترات طويلة في الجنوب, بل الاستمرار في حالة الإعتقالات وخاصة في جنوب الوطن, وتحديداً الاعتقالات التي تمت يوم أمس وما يجري من عنف مع غياب دور الدولة في المسائلة القانونية من قبل المؤسسات الرسمية المعنية". واشارت الى ان بعض أعضاء اللجنة الفنية أكدوا "بأن تلك الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية وما يصاحبها من عمل استفزازي بالإعداد لمسيرات مليونية غدأ في الجنوب لن تساعد في بناء الثقة ومعالجة حالة الإحتقان المتراكم وتهدئة الأوضاع الملتهبة في الجنوب, وإنما ستعمل على تأجيج حالة الغضب الشعبي لدى الكثيرين بصب الزيت في النار مما يعقد جميع جهود التهيئة المبذولة بما فيها جهود اللجنة الفنية منذ 7 شهور لإنجاح عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ". كما قال بلاغ الناطقة الذي حضل "المشهد اليمني " نسخة منه أن أعضاء اللجنة الفنية أدان عملية تسريب قائمة مرشحين من الشباب المستقلين من جنوب الوطن لمؤتمر الحوار الوطني تضمنت أسماء لشخصيات منتمية حزبياً وبنية سيئة متهما أحد عناصر اللجنة الفنية بهدف تهييج الشارع في جنوب الوطن وعرقلة سير الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار كما حدث منذ اسبوعين حين تم تسريب قائمة مقترحة للمستقلين الشباب من شمال الوطن كما لو أنها قائمة نهائية مقرة من قبل اللجنة الفنية. واشار إلى أن اللجنة الفنية عبرت "عن حق كل الأطراف في حرية التعبير عن رأيه بصورة سلمية مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حساسية الوقت والمكان والظروف المحيطة لممارسة هذا الحق تقديراً للمسؤولية الوطنية وإستشعارا للنتائج العنيفة المتوقعة وغير المرجوة, والمراعاة مطلوبة من الجميع وخاصة من قبل الأطراف السياسية الملتزمة بالتسوية السياسية وبالحوار الوطني كمسار لمعالجة اوضاع الوطن في هذه المرحلة بالذات". وأدانت اللجنة الفنية كل انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار حالة الاعتقالات خارج القانون وبطريقة لا قانونية, كما أدانت كل اشكال العنف أو التهديد به , ومن الجدير يالذكر أن وقف الانتهاكات هي من النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية لرئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي في بداية الشهر الأول من عمل اللجنة بحسب البلاغ .