انتقد البرلماني أنصاف مايو وبشدة قرار الحكومة اليوم بإلغاء اتفاقية توريد الطاقة الإسكافية لمحافظة عدن وقدرها 130 ميجا وات، بعد كل الإجراءات القانونية ابتداء من تفويض مجلس الوزراء ومجلس الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والعمل المتواصل للمختصين في مؤسسة الكهرباء. وقال مايو إن هذا القرار يمثل تعثرا واضحا في حكومة الوفاق المأسورة لأدوات النظام السابق وبكونها لا تعرف للتغير خطوة. مؤكدا أن هذا هو ما لمسناه من خلال قضية كهرباء عدن التي يعاني بسببها المواطنون منذ عام مضى بسبب هذه الأدوات الفاسدة وإضاعة الوقت وإهدار الإمكانات التي سيكون ضحيتها المواطن البسيط في عدن، سنة كاملة من الصيف الماضي وحتى اليوم لم تقدم حكومة باسندوة شيئا لكهرباء عدن، غير قرارات الإلغاء غير المسئولة( إلغاء مناقصة المنصورة والحسوة واليوم أيضا تفاجئنا بقرار إلغاء). وقل مايو: نستغرب أن يصدر قرار مجلس الوزراء ويكلف لجنة الأسبوع الماضي ثم يأتي في اجتماع اليوم الثلاثاء ليلغي القرار السابق ويدخلنا في أزمة ودوامة ثلاثة أسابع قادمة. مشيرا أن مثل هذه الممارسات العبثية التي سيدفع ثمنها المواطن وتدفع الناس نحو الفوضى وستؤثر في مجريات الحوار الوطني في وقت نحن بحاجة ماسة إلى تهيئة الأجواء بدل استفزاز الناس بمثل هذا القرار الحكومي الكارثي. وأضاف مايو: إن صدور قرار العقاب الجماعي لعدن وأبنائها ، جاء ليطمس النجاح والارتياح الكبيرين الذي حققته زيارة رئيس الجمهورية للمحافظة وتلمس همومها ومشكلاتها وتهيئة مناخات الحوار وهو ما يستدعي تدخله. ودعا مايو الكتلة البرلمانية عن محافظة عدن ومجلس النواب لاستدعاء رئيس الحكومة ومحاسبته ، كما يهيب بشباب الثورة في كل الساحات لإصلاح اعوجاج هذه الحكومة ورئيسها وتصحيح مسارها ، أو قلعها مادامت غير جديرة بخلق ادوات التغيير الصحيحة ، وهذا التحرك هو انتصار لأهداف الثورة الشبابية الشعبية ودماء الشهداء، الذين ضحوا في سبيل أن يعيش الناس حياة معيشية كريمة. وكان قد أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناقصة اتفاقية توريد الكهرباء لمحافظة عدن التي فازت به شركة دوم ، جاء بناء على ملاحظات اللجنة العليا للمناقصات على الإجراءات الخاصة بالمناقصة والمؤكدة على أن هناك أخطاء كثيرة شابت تنفيذها. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن المجلس بقدر حرصه الشديد على توفير الكهرباء لمدينة عدن فانه اشد حرصاً على أن تتم عملية تنفيذ المناقصة بشكل سليم وشفاف ووفقاً للإجراءات القانونية وبعيداً عن أي إجراء قد يشوبه أي شكل من أشكال الفساد.. مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظر في المناقصة والانتهاء منها من قبل اللجنة العليا للمناقصات خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع. ولفت المصدر إلى أن المجلس اتخذ قراراً في اجتماعه اليوم بإيقاف مدير كهرباء عدن عن العمل وإحالته للتحقيق بسب الأعمال المخالفة التي قام بها في تنفيذ المناقصة وتجاوزه للقانون.