قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري : "إن مصر واليمن اتفقتا على اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التى تستهدف إزالة كافة العوائق الفنية والتشريعية التى من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع توسيع وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع وتسهيل انسياب حركة الأفراد ورؤس الأموال والسلع والبضائع وتدفق مزيد من الاستثمارات إلى أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك فى ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة برئاسة المهندس حاتم صالح عن الجانب المصرى والدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة عن الجانب اليمنى. وأعلن صالح -فى بيان للوزارة يوم الجمعة- أنه تم الاتفاق مع الجانب اليمنى على حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التى تواجه المصدرين المصريين وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعى، حيث أن كافة الإجراءات المتبعة من الجانب المصرى لاستخراج شهادات المنشأ صحيحة. وأضاف: "أنه تم الاتفاق على تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركى الكامل 100% فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على واردات اليمن من الدول الأعضاء فى المنطقة، كما تم الاتفاق على الإعداد لعقد اجتماع موسع للجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين فى أقرب وقت ممكن والتى لم تعقد منذ عام 2008 وذلك للعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والدفع بتلك العلاقات بما يلبى طموحات وتطلعات الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة على كافة المجالات. وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أنه تم خلال الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تساهم فى تنمية وتطوير التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين مصر واليمن، مشيرا إلى أنه شارك فى الاجتماعات عدد من المسئولين ورؤساء الهيئات والقطاعات فى الجانبين. وقال: "إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة لتفعيل مشاركة المستثمرين ورجال الأعمال فى البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنمية التجارة البينية، لافتا إلى أهمية العمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمارات ورجال الأعمال فى البلدين. وأوضح صالح أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة لتشجيع الاستثمار بين البلدين، بالإضافة إلى الاجتماع الثانى للجنة الفنية الجمركية المصرية اليمنية المشتركة قبل نهاية يونيو القادم، وذلك لوضع كافة الحلول اللازمة للمعوقات التى تواجه المستثمرين وتسهيل حركة انتقال البضائع والسلع فى كلا البلدين. وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات تدشن مرحلة جديدة من العلاقات المصرية اليمنية،لافتا إلى أن هناك أفكار ورؤية مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والصناعية وإعطائها دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى العلاقات المتميزة والقوية التى تربط البلدين والفرص والإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر واليمن تحفز للعمل سويا على استغلالها والاستفادة منها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة للبلدين، خاصة وأننا قادرون على تجاوز العقبات والتحديات التى تواجهنا حاليا لبناء مستقبل أفضل، مؤكدا على استعداد وحرص مصر على تقديم كل ما يلزم لتعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين. وقال: "إنه يتم حاليا وضع الخطط والبرامج اللازمة لمضاعفة حجم النشاط التجارى بين مصر واليمن خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى لا يرتقى لمستوى العلاقات القوية بين البلدين ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة فى وقت قصير، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 243 مليون دولار خلال عام 2011 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار. وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلى اليمن فى الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية والورق ومنتجاتها والأسمنت والأسمدة والملابس الجاهزة والآلات والمعدات الزراعية والصناعية والأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات المعدنية والأثاث، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من اليمن فى الأسماك والمنتجات السمكية والبن ومنتجات غذائية متنوعة.
