أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري عن اتفاق مصر واليمن علي اتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات الجديدة التي تستهدف إزالة كل العوائق الفنية والتشريعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية والصناعية المصرية اليمنية المشتركة التي عقدت بالقاهرة برئاسة المهندس حاتم صالح عن الجانب المصري والدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة عن الجانب اليمني. وأعلن صالح عن الاتفاق مع الجانب اليمني علي حل المشكلات المتعلقة بالوكالات التجارية التي تواجه المصدرين المصريين وحل مشاكل شهادات المنشأ المصدرة بأثر رجعي مع تطبيق الشريحة الأخيرة المتعلقة بنسبة الإعفاء الجمركي الكامل100 % في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري علي واردات اليمن من الدول الأعضاء في المنطقة والإعداد لعقد اجتماع موسع للجنة المشتركة العليا برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين في أقرب وقت بحسب صحيفة الأهرام. وقال «صالح» إن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة، لتفعيل مشاركة المستثمرين، ورجال الأعمال في البلدين، لتطوير العلاقات الثنائية، وتنمية التجارة البينية، وحل كل المشكلات التي تواجه الاستثمارات ورجال الأعمال في البلدين. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت تطوير عمليات النقل بين البلدين، ودراسة إنشاء خطوط ملاحية بين الجانبين لتسيير حركة نقل البضائع والأفراد، والتنسيق بين الجانبين لإنشاء شركات متخصصة للصيد البحري. وقال إنه يتم حاليا وضع الخطط والبرامج اللازمة، لمضاعفة حجم النشاط التجاري بين مصر واليمن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرتقي لمستوى العلاقات القوية بين البلدين، ويحتاج إلى بذل جهود لتحقيق الزيادة المستهدفة في وقت قصير، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 243 مليون دولار خلال عام 2011، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 186 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليمن 57 مليون دولار. من جانبه، أكد الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني أهمية ومكانة مصر لدي اليمنيين معربا عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود المصرية الداعمة للثورة اليمنية وعلاج المصابين اليمنيين في المستشفيات المصرية لافتا إلي ضرورة توحيد الجهود لتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وفى ذات السياق ، وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة مبكرة صباح السبت وفد مصري رفيع المستوى لاستكمال توقيع الآلية التنفيذية لمذكرة التفاهم التي وقعت في شهر يناير من هذا العام بين الهيئة اليمنية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية. ويضم الوفد محمد شفيق رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى زيارة تستعرق عدة ايام . وقال وليد عبد الرحمن عثمان رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فى اليمن ان زيارة الوفد لليمن تأتى استكمالا وأضاف أن تطبيق آلية التفاهم ستسهم في رفع مستوى المواصفات الوطنية وتسهيل انسياب السلع اليمنية إلى الأسواق المصرية وإصدار شهادة المطابقة للسلع المصرية الواردة إلى اليمن. وأوضح أن السوق اليمنى مفتوح أمام المستثمرين والبضائع المصرية للدخول بكل سهولة ويسر إلى الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر دولة كبيرة ولديها إمكانات ولابد أن تكون منارة لكافة الدول العربية في مختلف المناحي الاقتصادية والسياسية.