تشهد السلطة المحلية بمحافظة عمران صراعاً قوياً بين محافظ المحافظة رئيس المجلس, المنتمي للتجمع اليمني للإصلاح, من جانب وبقية أعضاء المجلس المحلي, ذوي الأغلبية المؤتمرية, من جانب آخر,جراء تنازع وتداخل في الصلاحيات. ومؤخراً ألغى قرار صادر عن المجلس المحلي بالمحافظة ، قرارات كان المحافظ محمد حسن دماج قد أصدرها بشأن تكليف مدراء عموم مديريات (خمر، شهارة، عيال سريح، السود، السودة، ريدة، بني صريم، حوث، العشة، المدان، صويد). ويقول أعضاء في السلطة المحلية بالمحافظة أن المحافظ دماج اعتمد في قرارات التعيين تلك على الولاءات الشخصية والتبعية الحزبية,وهو الأمر الذي دفع محلي عمران لاصدار قرار خلال جلسته الأولى في دورة انعقاده الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 6/2/2013م، ألغى قرار المحافظ, غير أنه تم تجميده بسبب سفر المحافظ محمد حسن دماج إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج، والذي استمر فيها لثلاثة أشهر قبل أن يعود مطلع الشهر الجاري، وبعودته عادت إشكالية تلك القرارات إلى الواجهة. وقال مصدر بمحلي عمران إن المجلس أعاد مع عودة المحافظ طرح القرار الذي اتخذه في وقتٍ سابق بشأن إلغاء قرارات المحافظ بتكليف مدراء عموم مديريات. " المشهد اليمني" حصل على وثائق وقرارات للمجلس المحلي بعمران تشير إلى أن قرارات المحافظ جاءت مخالفة لمواد قانون السلطة المحلية وتحديداً المواد(85،84،83،82،81،80،79،78) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية، والخاصة بتقييم مدراء العموم، والمادة (83) من قانون السلطة المحلية والمواد (62ب-ج، 72) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية والخاصة بمعايير التعيين في وظيفة مدير عام، والمادة (62د) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية والخاصة بضرورة رفع أي ترشيح لوظيفة مدير عام إلى الوزير المختص، بعد العرض على الهيئة الإدارية والتشاور معها، والمادة (81) من قانون السلطة المحلية والمواد (62د، 69ب) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية والخاصة بصلاحية التكليف بوظيفة مدير عام للوزير المختص. وأضاف قرار محلي عمران أنه وبناء على ما ذكر أعلاه، ووفقاً للصلاحيات التي يخولها القانون للمجلس المحلي بالمحافظة وفقاً للمادة (62ب) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م قرر:1- إلغاء كافة قرارات التعيين المذكورة أعلاه.2- تفعيل عملية التقييم لجميع مدراء عموم المديريات العاملين بالمحافظة قبل تلك التعيينات.3- الالتزام التام بكل من المعايير والإجراءات المحددة في القانون عند إجراء أي تعيينات جديدة مستقبلاً.4- إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار لتنفيذه. وكان من بين أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة الموقعين على القرار من الحاضرين في الجلسة كل من: (صالح زمام المخلوس، أحمد حسين الصديق، علي أحمد التمتمي، يحيى أحمد أبو حلفة، ماجد عيضة الغانم، فيصل صغير جمعان، محمد محمد طاهر، نواف عبدالكريم الأحمر) وهذا الأخير هو عضو محلي المحافظة عن الإصلاح قبل أن يستقيل منه مطلع العام الجاري.