اقترح الكاتب السعودي أحمد العرفج تمديد فترة تصحيح أوضاع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل المحددة بثلاثة أشهر مشيرا إلى أن الفترة قليلة لا تكفي أبداً تصحيح أوضاع عمالة تراكمت خلال عشرين سنة. وتوجه العرفج في مقال نشره بصحيفة ” المدينة ” اليوم تحت عنوان ” الرأي الصريح في تمديد مهلة التصحيح!” بنداء لوزيري الداخلية السعودي والعمل للنظر في أمر التمديد استناداً على أن أن الطاقم في مكتبي الجوازات والعمل -مهما كانت كفاءته- لا يمكن أن يغطي في هذه المدة هذا الكمّ الهائل من المصحّحين والمصحّحات. وذكر العرفج في مقاله أنه وبحسب التقديرات فإن العمالة المخالفة تتجاوز الملايين وحسب تقدير وزارة العمل فإن من صحّحوا أوضاعهم لم يبلغوا نصف مليون، ولم يتبقّ من المهلة إلا أسبوعان أو ثلاثة! والتمس الكاتب من المسئولين الحريصين أن ينظرا بعين المسئول المقدِّر للأمور، ويرفعا للمقام السامي طلباً بتمديد المهلة، على أن تُتّخذ كافة التدابير الصارمة التي تجعل هذه المدة تخدم الجادّين فقط، والذين لم يتهاونوا بل كانوا ضحية أنظمة دولهم وسفاراتها كما حصل من بعض الإندونيسيين الذين أحرقوا قنصليتهم نتيجة الازدحام الشديد.