وصف الناشط الحقوقي والمدير العام السابق لمكتب وزاره شؤون المغتربين بمحافظه المهرة محمد اسماعيل الشامي القرار الجمهوري الاخير القاضي بتعيينات لوكلاء بوزارة شؤون المغتربين بالفضيحة من العيار الثقيل تضم لسلسه فضائح تاريخيه لقرارات جمهوريه ارتجاليه وغير مدروسة.. وقال الشامي في تصريح ل " المشهد اليمني " من مقر اقامته بمنفاه في العاصمة الفرنسية باريس بان تعيين أحد الوكلاء والمنتمي لنفس قبيله الرئيس هادي والمتهم الرئيسي بمحاوله اغتيالي داخل وزاره المغتربين مع عدد آخر من المتورطين بذلك في 2007م اثناء متابعتي لقضايا المغتربين نتيجة لكشفي لقضايا فساد واختلاسات طالت المغتربين والمتورطين فيها ايضا" أثنين أخرين ممن تم تعيينهم وكلاء للوزارة . وصف تلك التعيينات بأنها معبره "عن عقليه ونهج وسلوك النظام السابق أن لم تكن أسواء وافظع منه بكثير والتي تأتي هذه التعيينات وكائنها مكافئه علي ماعملوه وقاموا به"... واضاف المدير العام السابق لمكتب وزراه شؤون المغتربين بمحافظه المهرة ان تعيين المتهم بمحاوله اغتيالي وقتلي والمعروف ارتباطه السابق بتنظيم القاعدة بابين والمطلوب للتحقيق هو وعدد من مسؤولي الوزارة ومنهم ممن شملهم بالقرار الجمهوري االاخير بتهمه محاوله اغتيالي وتهم فساد واختلاسات والذي صدر بشأنها العديد من التوجيهات وتجاهلها النظام السابق وعمل على عدم تنفيذ اين منها واهملها رغم العديد من المطالبات والمناشدات المستمرة بهذا الشأن في السابق واللاحق لا يدل الا علي اصرار عجيب علي المضي قدما" نحو مزيدا" من الفوضى والعبث والعشوائية والمناطقية البغيضة والمحسوبية والارتجال في قرارات مصيريه وكائن البلد رهينه وفق امزجه واهواء لم تتغير ولم تتبدل.. واكد الشامي بانه سيقدم ملف متكامل عن هذا الموضوع والمرتبط بمحاوله اغتياله وقتله وبعمليه الفساد والاختلاسات التي طالت حقوق المغتربين والممنوحة من قبل الاممالمتحدة للمحكمة الدولية والمتورط فيها الرئيس المخلوع صالح..وسيعتبر الرئيس هادي وبقراره هذا مشارك في ذلك لاسيماء وهو نفسه من وقف حينها بعدم التحقيق مع المدعو بلعيد ودفع بتعيين نجله وكيلا" للوزارة بعدها. يذكر بان الشامي كان قد قام بكشف العديد من قضايا الفساد والتي كانت اكبر قضيه فساد واختلاس من نوعها قام بكشفها وفضحها وهي اختلاس اموال المغتربين العائدين اثناء حرب الخليج والتي قدرت وفق وثائق قام بنشرها في حينها وتناولتها مختلف الصحف ووسائل الاعلام والتي تقدر بأكثر من 30مليون دولار وذلك في عهد تولي وزير الخارجية الحالي ابو بكر القربي للوزارة وعقب تولي صالح سميع وزير الكهرباء الحالي الوزارة والذي اتهمهما بالفساد والتورط في تلك الاختلاسات. .وتعرض الشامي علي اثرها وبسببها لمحاوله اعتداء وبعدها بفتره لاستدراجه للوزارة ومحاوله اغتياله في 9-6-2007 ليتم بعدها مباشره بأيام بتوقيفه عن العمل واقالته منذ ذلك الحين وتجاهل كافه مطالباته والتوجيهات الرسمية الصادرة بضبط المتهمين بالاعتداء عليه وعلي رائسهم احد المعينين حاليا" وكيل وزاره والتحقيق بقضايا الفساد والاختلاسات التي اثرها وتناولها