دعا مجلس وزراء الخارجية العرب مساء أمس ،الأحد، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي، لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في سوريا. وطالب الوزراء في ختام اجتماعهم المغلق لتدارس الوضع في سوريا إلى وضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا. وقال مراقبون إن القرار لم يشر صراحة إلى مجلس الأمن، وهو ما يفسروه بأنه ضوء أخضر عربي لأي تدخل دولي عسكري دون تفويض أممي ولكن من المجتمع الدولي كتحالف دولي تقوده الولاياتالمتحدة وفرنسا. كما دان مجلس الجامعة واستكر بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والانسانية والأعراف والقوانين الدولية. وحمل وزراء الخارجية العرب النظام السوري المسؤولية التامة عن هذه الجريمة البشعة، وطالبوا بتقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. كما قرروا تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته. ومن جهتها، تحفظت الجزائر وأكدت مجدداً إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الأسلحة الكيماوية أياً كان مستخدمها، متحفظةً على الفقرة الرابعة من القرار داعيةً إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأممالمتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة ولمرتكبي هذه الجريمة، إضافة إلى أن القرار الصادر يعد خرقاً للنظام الداخلي لمجلس الجامعة، لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس. كما لم لم يصوت العراق على الفقرة "2" و"4" من القرار مسجلاً، في الوقت ذاته، إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة المجرمة دولياً ضد المدنيين العزل وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام هذه الأسلحة بعد الاطلاع على تقرير فريق التفتيش الأممي الخاص. كما تحفظ لبنان بالكامل على القرار، وذلك على غير العادة، حيث دأبت الحكومة اللبنانية على النأي بنفسها فيما مضى من قرارات، من دون اتخاذ مواقف محددة.