أفادت مصادر أن ممثل الحزب الاشتراكي في اللجنة المصغرة، عبدالرحمن السقاف، قدم في اجتماع اللجنة مساء الجمعة، مقترحاً جديداً لشكل الدولة يحمل عنوان (8/2/1) ولكن دون أن يتحدث السقاف عن تفاصيل المقترح، طالباً إفساح المجال قليلاً أمام قيادات حزبه لمزيد من المشاورات. وقالت المصادر: يحمل مقترح الاشتراكي تقسيم اليمن جغرافياً إلى شمال وجنوب بحدود ما قبل 22 مايو 90م، ويضم الشمال 4 أقاليم والجنوب 4 أقاليم، وصنعاء عاصمة الدولة الاتحادية. في وقت لاحق نقل موقع "الاشتراكي نت " عن الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف عضو المكتب السياسي وعضو مؤتمر الحوار أن المقترح (8/2/1) والذي قدم كتصور لحل القضية الجنوبية نوقش ضمن فريق لجنة 8+8. وأوضح السقاف وهو عضو لجنة الحل للقضية الجنوبية "8+8" في تصريح ل"الاشتراكي نت" أن التفسير لهذه المعادلة والمقترح هو أن تكون هناك دولة اتحادية واحدة تتكون من إقليمين ويكون في كل إقليم 4ولايات. وأكد ممثل الاشتراكي في اللجنة أن هذا المقترح يجنب اليمن من مخاطر جيوسياسية كما يجنب اليمن من مخاطر تكريس تقسيمات مذهبية تتحول إلى بؤر طائفية. وأضاف السقاف كما أنه يجنب اليمن تقسيمات فصل مناطق الثروة عن المناطق الاكثر كثافة بالسكان. وقال السقاف أن طبيعة النتائج التي ترتبت عن حرب 1994م في الجنوب من إلغاء الشراكة الوطنية من حيث المكانة الندية بين الشمال والجنوب وعملت على إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية بينهما على قاعدة "الاصل والفرع" الذي يضع الجنوب في موقع التابع وهذه المعادلة ووفق إيدلوجية حلفاء حرب صيف 1994ضد الجنوب. وأوضح الدكتور السقاف أنه أخذا بالاعتبار لمطالب مختلف فصائل الحراك السلمي والشعب في الجنوب وأهدافها السياسية التي تبلورت في شعارات "تقرير المصير" و"إستعادة الدولة" و "التحرير والاستقلال" ومن أجل حل القضية الجنوبية أخذنا بالإعتبار جملة تلك المعطيات. وأشار السقاف إلى أن هذه المعطيات فرضت وحددت أرضية الحلول للقضية الجنوبية على أساس الجغرافيا السياسية. وأكد السقاف أنه من هنا كان المقترح بأن يكون الجنوب كوحدة متماسكة كإقليم والشمال كذلك كإقليم، وأن تكون منهما دولة إتحادية وطنية. وأكد السقاف أن الاقليمين هو تقسيم على أساس الجغرافيا السياسية وليس تقسيما ديمغرافيا "سكانيا" مضيفا أنه ليس هناك أي مخاطر للإنفصال التي تروج لها بعض القوى النافذة التي بدأت تشعر أنها تخسر مكاسبها التي حققتها في حرب 1994م. وقال السقاف إن البعد السيادي للإقليم لايعبر عنه إلا بالتكامل مع الإقليم الاخر حيث ستكون الحكومة الاتحادية المعبر السيادي عن الدولة، مشيرا إلى أنه وفي هذا الاطار فإن كل إقليم سيكون بذاته وحدة دستورية وله حكومته وبرلمانه الخاص، ويدير شئونه ومصالحة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ومصالح الولايات التابعة له في المجالات الحياتية المختلفة. - الاشتراكي نت