قررت الفتاة السعودية (هدى آل نيران ) والمعروفة بفتاة بحر ابو سكينة مقاطعة جلسة المحكمة القادمة يوم الاحد القادم احتحاجا على رفض سلطات الجوازات ووزارة الداخليه السماح لها بمقابلة مندوب وزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعه للأمم المتحدة . وقالت فتاة بحر ابو سكينة ل " المشهد اليمني " أنها اتت اليمن لتقديم طلب اللجوء الانساني وقاضي المحكمة امر بالسماح لهم بمقابلتها فيما سلطات الجوزات والنيابة العامة لارفضت السماح لهم . وتحاكم فتاة بحر ابو سكينة بمحكمة جنوب شرق صنعاء بتهمة الدخول الى اليمن بطريقة شرعية فيما يحاكم الشاب اليمني عرفات بتهمة مساعدتها على دخول البلاد فيما تنفي الفتاه اي دور له . وطالبت هدى السلطات اليمنية بمنحها حق اللجواء الانساني وتزويجها بالشاب الذي تحبه عرفات القاضي. وأقر قاضي محكمة جنوب شرق صنعاء أمين العمري تأجيل النظر في قضية هدى آل نيران والشاب اليمني عرفات إلى غدا الاحد . وعقدت جلسة الأحد الماضي بسرية كامله حيث منع القاضي الجمهور ووسائل الاعلام من حضور جلسات المحاكمة والتي تحاكم فيها الفتاة السعودية والمعروفة بفتاة "بحر أبو سكينة " من دخول اليمن بطريقة غير شرعية فيما يحاكم الشاب عرفات القاضي بمساعدتها حسب اتهام النيابة . وتأتي تلك الاجراءات بمنع الجمهور ووسائل الاعلام من حضور جلسات المحاكمة بضغوط من السفارة السعودية بصنعاء بحسب احد المصادر القضائية . وكانت الفتاة هدى آل نيران اعترضت في جلسة الاسبوع الماضي من تدخل مندوب السفارة السعودية أحمد الشميمري بقضيتها المنظورة أمام محكمة جنوب شرق صنعاء وكادت بعد مشادة كلامية معه ان تنقض عليه . وتحاكم الفتاة السعودية المعروفة بفتاة بحر أبو سكينة " بدخولها الى اليمن بطريقة غير مشروعه فيما طالبت بمنحها حق اللجوء الإنساني وتزويجها من الشاب اليمني عرفات القاضي. ورفضت هدى " توكيل محامي السفارة ومنعته من التدخل في قضيتها ووكلت محامي آخر تابع لمنظمة هود للحقوق والحريات عبدالرقيب القاضي وطالبت من المحكمة السماح لها بمقابلة المفوضية العليا لشئون اللاجئين. وكانت الصحف السعودية نقلت الاسبوع الماضي عن وزير العدل مرشكد العرشاني قوله انه"تم التوجيه بسرعة المحاكمة للفتاة، وكانت لها جلسة اليوم الأحد تم منع وسائل الإعلام من حضورها؛ حفاظاً على سمعة أسرتها".. فيما كانت جلسات الاحد الماضي علنية وليست سرية حسب تصريح الوزير . وكانت الفتاة هدى قدمت طلبا للجوء الإنساني الى وزارة حقوق الانسان فيما لازال طلبها قيد الدراسة من الجهات المختصة .