رصدت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالسعوديه قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو (774 ريالاً) لكل تأشيرة. وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق في قضية فساد السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433ه. وقالت ان عدم الاهتمام بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، أسهما في زيادة ممارسات الفساد والمخالفات. وأضافت: «إذا طلبت الهيئة من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزراء مثل تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى حد الفصل، لا نجد تجاوباً في ذلك». واضافت وفي ما يختص بالإعلان عن قضايا فساد يعود إلى أن نظام الهيئة يجبرها على فتح قنوات للتواصل مع الجمهور، و ناتجة من البلاغات التي تتلقاها الهيئة من المواطنين، والهيئة تعوّل على ما يصلها من معلومات».