بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة ميدانية تكشف منابع الفساد وتقاعس بعض الجهات الحكومية عن محاربته
الوطن نشر في الوطن يوم 26 - 05 - 2008

كشف المسح الوطني الأول للفساد في اليمن عن (8709) قضية فساد خلال ثلاثة أعوام منها (3932) للعام 2007م تصدرت فيها وزارات التربية والتعليم والصحة والأشغال العامة ومحافظات إب وعدن والمهرة والمحويت .
وأوضح المسح الأساس لحوادث الفساد في اليمن الذي استعرضته ندوة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاحد بصنعاء - بحضور قيادات الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة ووزارة الداخلية وأكاديميين ومهتمين - أن قضايا الفساد وفقاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2007م بلغت (102) قضية فساد مكتشفة ، تم إحالة (11) قضية منها و(6) قضايا تم فيها الإدانة.
وتوضح الاحصائيات ارتفاع عدد حالات الفساد المكتشفة عن العام السابق 2006م حيث بلغت القضايا (75) قضية تم إحالة (6) قضايا منها وتم الإدانة في قضية واحدة، وتساوت قضايا الفساد المكتشفة للعامين 2005م – 2007م ب(102)قضية تم إحالة قضيتين خلال العام قبل الماضي إلى المحكمة ولم يتم أي إدانة خلال العام ذاته.
كما كشف المسح - الذي أعده الدكتور عبد الكريم السياني عن الهيئة الوطنية والدكتور "ارون " عن البنك الدولي - عن تصدر وزارة التربية والتعليم قائمة الفساد بنسبة (10) تليها الأشغال العامة بدرجة (9) وبعدها تأتي وزارة الصحة العامة بدرجة (8) و المالية (6) و الثقافة (4) و(3) الشئون الاجتماعية وبقية الوزارات ما بين (1-2) .
وبينت الاحصائيات بالنسبة للمحافظات بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن محافظة إب تصدرت القائمة بدرجة (10)، تليها محافظة عدن بدرجة(9)، ثم المحويت (8)، ثم المهرة (6)، وكذلك العاصمة صنعاء، فيما جاءت أبين بدرجة (4) وتساوت تعز وحضرموت وذمار ومحافظة صنعاء بدرجة (3)، تليها عمران ومأرب والحديدة والجوف (2)، فيما جاءت بنسبة (1) الضالع وريمة وشبوة وصعدة، ولم تورد الإحصائيات معلومات عن البيضاء ولحج وحجة .
ورداً عن الانتقادات التي وجهت للجهاز بالرقابة اللاحقة أكد حسين بركات مدير عام الشئون القانونية أن الجهاز يعطي الجهة التي يتم رصد فساد فيها (30) يوماً بإحالتها إلى النيابة العامة وإذا تقاعست يقوم الجهاز بهذا الدور مؤكداً أن التأخير ينجم عن عدد الأطراف المتصلة بالقضية الواحدة سواء الأشخاص والأدلة ومتابعة الجهات وإعداد تقارير مؤكدة .
موضحاً أن القانون جعل رقابة الجهاز لاحقة ولا يمكن القفز على القانون ، كما انه جعل قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم ، داعياً إلى تعاون كافة الجهات المختصة لمحاربة الفساد .
إلا أن عضو الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد أحمد قرحش أكد ضعف تعاون الجهاز المركزي مع الهيئة حيث لم تتلق الهيئة رداً على (162) قضية مشيراً إلى أن جهات تتعمد إخفاء بعض المعلومات والتقارير وقال قرحش ": كنا نطمح بتعاون كبير مع الجهاز المركزي ".
وأشاد قرحش بدور الصحافة اليمنية في مساعدة الهيئة بكشف قضايا الفساد وحققت الهيئة النجاح في قضايا كشفتها الصحافة ، مشدداً على تفعيل اللجنة التي شكلت لتحديد خطة عمل واضحة بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة .
وذكر المسح الذي أعدته الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي أن حوادث الفساد بحسب تقارير وزارة الداخلية بلغت للعام 2007م (1931) قضية فساد، منها (77) جرائم ماسة بالاقتصاد القومي. و(1542) ماسة بالوظيفة العامة و(56) مخلة بسير العدالة و(256) جرائم تزوير، وذلك بزيادة طفيفة عن العام الماضي 2006م حيث بلغت قضايا الفساد التي تلقتها أقسام الشرطة (1905) منها (97) جرائم ماسة بالاقتصاد القومي, و(1499) جرائم ماسة بالوظيفة العامة، و(69) مخلة بسير العادلة، و(240) جرائم تزوير.
فيما أكد ممثل وزارة الداخلية أنهم يعدون إحصائيات شهرية ونصف سنوية وسنوية ويتم إرسالها إلى النيابة ومراكز الأبحاث في الجامعات ، مؤكداً أن النيابة لا تفيد بأي معلومات عن مصير هذه القضايا ، معلنا بدء التعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمحاربة الفساد وتزويدها بالتقارير .
وذكرت الاحصائيات عن الفساد في اليمن بناءً على تقارير مكتب المحامي العام في الجمهورية فقد بلغت قضايا الفساد للعام 2007م (1758) قضية فساد، منها (859) قضايا جسيمة، و(650) قضايا غير جسيمة، و(65) شكاوى ومخالفات، و(69) وارد عام، و(18) حصر تحقيق، و(70) قضايا التحصيل، فيما بلغت عدد القضايا للعام 2006م (1414) قضية فساد و(1281) قضية للعام 2005م .
وفي رده على الانتقادات حول تراكم قضايا الفساد نتيجة بطء التحقيق قال الدكتور على الاعوش محامي عام الأموال العامة :" إن ما يميز قضايا الفساد تعدد الأطراف وتشعب الجهات المتصلة بقضية فساد واحدة حيث يصل أحيانا المتهمين بالفساد في قضية واحدة إلى (50) متهم ومن الصعوبة إحضارهم.
مضيفاً أن الفاسدين حدثوا أساليبهم وبالتالي يصبح من الصعوبة اكتشافها ، كما أن النيابة تتريث في الحكم نظراً لتأخر الأدلة وإحالة القضية وتصبح رهن التحقيق فترة طويلة ، مشيراً إلى أن القضايا التي رصدتها الدراسة وعددها (202) هي القضايا التي تم اكتشافها وإثباتها بالأدلة من بين (500) قضية فساد تلقاها مكتبه للعام 2007م .
وتؤكد الاحصائيات الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد أن عدد الحالات التي تم إبلاغ الهيئة عنها بلغت (141) قضية فساد تم اتخاذ الإجراءات حيال (19) قضية.
فيما أكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع – نائب رئيس الهيئة – أن هذه الإحصائية دون الثلاثة الأشهر الماضية مؤكدة أن هناك قضايا تزيد عن هذه الاحصائيات بكثير تلقتها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأطرت الدراسة جرائم الفساد في (11) مرتبة أولها الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ، تليها الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، تليها المخلة بسير العدالة، وفي المرتبة الرابعة تأتي اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، و رشوة الموظفين الأجانب، وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلال بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحق أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية في المرتبة الخامسة .
وفي المرتبة السادسة تأتي الجرائم المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف، كما أن أخطر هذه الجرائم جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي والتي جاءت في المرتبة السابعة، تليها جرائم الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية ، وفي المرتبة التاسعة تأتي جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، تليها استغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة، وفي المرتبة الحادي عشر جرائم الثراء غير المشروع.
وأكدت الدراسة أن عدد الجرائم في قانون العقوبات للمراتب الانفة الذكر من (1-6) تبلغ (59) جريمة، وفي المراتب من (7-11) (70) جريمة.
ونوهت الدراسة إلى أن تكالب هذه الجرائم دون تعاون بقية الأجهزة المختصة في محاربة الفساد مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد يؤثر على فعاليتها ، وتدمير صورتها في أعين الجماهير والأمل المعقود عليها .
إلا أن الكلمات للهيئة الوطنية لمحاربة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة ووزارة الداخلية ونيابة الأموال العامة أكدت أنها تعمل بتناسق تام لمحاربة الفساد .
حيث قال الدكتور عبدالله السنفي أن مشاركة الجهات الأربع المعنية بتوفير الحماية للمال العام والممتلكات العامة يعكس مدى الترابط ووحدة الهدف المنشود وسعيها الدوؤب لكشف بؤر الفساد وتجفيف منابعه ومحاسبة ومساءلة المتورطين في تلك الأفعال التي تلحق الضرر بالمال العام .
موضحاً أن الجهاز يسهم بدور استشاري في تأسيس المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وتطوير التشريعات المالية والمحاسبية والإدارية (اتفاقية مكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية والمناقصات والمزايدات ومكافحة غسل الأموال ).
فيما اعتبر وكيل وزارة الداخلية أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية تعول كثيراً على هيئة مكافحة الفساد وتولي هذا التوجه اهتماماً كبيراً من اجل اجتثاث الفساد ومكافحته ومحاسبة المفسدين والمتسببين فيه مدللاً على ذلك بإحالة ملفات بعض المسئولين الحكوميين إلى الهيئة حيث تهدف هذه الخطوة إلى تفعيل الهيئة التي تمثل ضمير الشعب وطريقه نحو بناء حياة صحيحة قائمة على النزاهة والشفافية ".
وفي مجال الدعم الفني للهيئة الوطنية العليا شددت الدراسة على أهمية المراجعة التشخيصية للإطار القانوني للضوابط والترتيبات المؤسسية لمكافحة الفساد، وتطوير الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية للمكافحة، وتطوير آلية التحقيق بالهيئة وقبل ذلك بناء القدرات.
وأكدت أن هناك حاجة ملحة لإطار عمل مفاهيمي يعمل على إعداد مقاييس أكثر دقة لحوادث الفساد الذي تم تعريفه بالقانون اليمني رقم (29) لسنة 2006م المادة (1) على نحو متسق مع تعريف الأمم المتحدة وهو: ( استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة).
وأشادت الدراسة بالإجراءات الحكومية الجادة لمحاربة الفساد والمتمثلة بالقوانين الصادرة في مجال الفساد والهيئة العليا ولجنة المناقصات والذمة المالية وتفعيل أداء نيابات ومحاكم الأموال العامة بالإضافة إلى ربط الهيئة بالجهاز الرقابة والمحاسبة والمجتمع المدني والصحافة .
ومن جانبه أكد الدكتور محمود الارياني عضة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ان القانون الجديد للجنة المناقصات تلافى القصور في القانون السابق وسهل للجنة اكتشاف مكامن الخلل في المناقصات ، مؤكداً أن الفساد يبدأ في المراحل الأولى للمشروع محل المناقصة الواردة من الجهات الحكومية .
وطالب الارياني بالرقابة المرحلية لجهاز الرقابة للحد من قضايا الفساد وليس رقابة لاحقة ، معتبراً أن تصَدر الوزارات المذكورة ومحافظات إب وعدن والمهرة والمحويت قائمة الأكثر فساداً ناتج عن فاعلية مكاتب الرقابة فيها فهناك وزارات ومحافظات أكثر فساداً واقل رصداً لمؤشرات الفساد فيها .
واعتبرت الدكتورة بلقيس ابو إصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمحاربة الفساد أن المسح الوطني الميداني الأول للفساد في اليمن وكذلك ورشة النقاش تهدف إلى إعداد إستراتيجية وطنية تستفيد منها الهيئة لمحاربة الفساد أضف إلى ذلك إعداد نظام قاعدة بيانات آلي يساعد في قرارات وآليات للمكافحة وإيجاد شراكة مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والصحافة وكذلك الجهات غير الرسمية لخلق شراكة بين الجهاز المركزي للرقابة والهيئة ولجنة المناقصات والقضاء والداخلية ونيابات ومحاكم الأموال العامة وكافة الجهات لاجتثاث الفساد في البلاد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.