عرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في ورشة عمل نظمتها أمس بصنعاء، النتائج الأولية لمسح نفذته بالتعاون مع البنك الدولي حول حوادث الفساد في اليمن. وتضمنت نتائج المسح بيانات عن حوادث الفساد التي تم الإبلاغ عنها والتعرف عليها وتسجيلها والتحري والتحقيق بشأنها، والبت فيها من قبل الجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الماضية. واستند المسح على معلومات وإحصاءات وبيانات تم جمعها من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الداخلية ونيابة الأموال العامة وبعض الجهات الحكومية. وبحسب نتائج المسح فقد بلغ عدد الحالات والقضايا التي تم إبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأنها خلال الفترة الماضية 141 قضية، تم اتخاذ إجراءات بشأن 19 قضية منها حتى الآن. وبيّنت تلك النتائج أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اكتشف خلال الثلاث السنوات الماضية 279 قضية، منها 102 قضايا تم اكتشافها في 2005م، و75 قضية في 2006م، و102 قضايا في 2007م. وقد أحيلت 19 قضية من بين تلك القضايا إلى المحكمة، حيث تم إصدار أحكام إدانة في 7 منها. وكشفت بيانات وزارة الداخلية عن تسجيل 3836 جريمة فساد خلال عامي 2006 - 2007م، بواقع 1905 و1931 جريمة فساد على التوالي. وقد تم تصنيفها إلى جرائم ماسّة بالاقتصاد الوطني، بواقع 97 جريمة تم تسجيلها في 2006م، و77 جريمة في 2007م، وجرائم ماسّة بالوظيفة العامة، بواقع 1499 جريمة في 2006 ، و1542 جريمة في 2007م. وبلغت الجرائم المخلة بسير العدالة المسجلة لدى وزارة الداخلية في 2006 م، (69) جريمة، وفي 2007م (56 جريمة)، فيما بلغت جرائم التزوير المسجلة خلال عامي 2006 و2007م (240 ، و256) جريمة على التوالي. وأظهرت النتائج الأولية للمسح الأساسي لحوادث الفساد في اليمن أن قضايا الفساد المسجلة لدى مكتب المحامي العام للأموال العامة خلال الثلاث السنوات الماضية بلغت 4447 شكوى وقضية جسيمة وغير جسيمة. وقد توزعت تلك القضايا بواقع 1281 قضية تم تسجيلها في 2005م، و1414 قضية سجلت في 2006م، و1758 قضية في 2007م. وقد اعتبر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي، هذا المسح خطوة هامة لمعرفة وتحديد حجم هذه المشكلة.. مؤكداً أن تحديد أي مشكلة والتعرف عليها يمثل بداية الطريق لاتخاذ المعالجات والحلول المناسبة. وقال: إن مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية، وهذه الإرادة قد توفرت من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، يأتي في مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وقانون الإقرار بالذمة المالية، وقانون المناقصات والمزيدات، فضلاً عن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة العليا للمناقصات. وأضاف: هناك من يحاول أن يشكك في جهود مكافحة الفساد، ويثبط من عزيمتنا، لكننا لن نستجيب لهذه المحاولات، كما أننا في الوقت نفسه لسنا مع المتفائلين جداً، والذين يطالبون بقطع أيادي الفاسدين مباشرة. وأكد أهمية تكاتف وتضافر جهود جميع الجهات الرسمية المعنية وأجهزة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من أجل اجتثاث الفساد.. لافتاً إلى أنه يستحيل على جهة القيام بهذه المهمة لوحدها بمعزل عن جميع المعنيين. كما ألقيت كلمات من قبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبدالله السنفي، ونائب وزير الداخلية صالح الزوعري، ومحامي عام الأموال العامة الدكتور علي الأعوش؛ أكدوا فيها أن مكافحة الفساد محل إجماع وطني، وتمثل صلب البرنامج الحكومي للإصلاح المالي والإداري. وأشاروا إلى الدور المعوّل على الهيئة القيام به من أجل اجتثاث الفساد ومكافحته ومحاسبة المفسدين أينما وجدوا. معتبرين إحالة الحكومة ملفات بعض المسؤولين إلى هيئة مكافحة الفساد مؤخراً دليلاً صادقاً على التوجه الجاد نحو إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة، والإدارة الرشيدة للأموال العامة، وتفعيل مبدأ المساءلة العامة، وصولاً إلى تعزيز سيادة القانون. وقد أثرى المشاركون في الورشة النتائج الأولية التي خلص إليها المسح الأساسي لحوادث الفساد في اليمن، بالنقاش والملاحظات والآراء الهادفة إلى مساعدة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في جهودها الرامية إلى إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في اليمن