نقلت صحيفة محلية عن مصادر محليه قولها " أن زيارة اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع لمحافظة حضرموت لم يكن سببها الاعتداءات المتكررة والتي تطال جنود وضباط الجيش والأمن في محافظة حضرموت، وإن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، يُقدر بالعشرات في محافظة حضرموت خلال أقل من شهرين، لم تكن أيضاً سبباً لزيارة وزير الدفاع يوم أمس لمحافظة حضرموت. وكشفت تلك المصادر بحسب يومية " أخبار اليوم " أن السبب الرئيسي وراء زيارة وزير الدفاع المفاجئة لحضرموت، هو تلقي الوزارة تهديدات من شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن بإيقاف المبالغ التي تقدمها الشركات لوزارة الدفاع مقابل الحماية الأمنية بعد أن كان تقرير حكومي قُدم إلى البرلمان اليمني كشف أن إجمالي المبالغ التي تدفعها الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.90) دولاراً أي بما يعادل أكثر من "خمسة" مليارات ريال يمني سنوياً، لا تدخل خزينة الدولة من عهد الرئيس السابق وحتى اليوم، الأمر الذي يكشف عن حجم فساد كبير في هذا المجال. كما أبلغت بعض الدول الحكومة اليمنية من بينها فرنسا أن مجلس الأمن سيضمن قراره الخاص باليمن نقطة خاصة بما تتعرض له الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن، بما يضمن حماية مصالح هذه الشركات ومصالح الحكومة اليمنية. وكانت مصادر دبلوماسية يمنية قد أوضحت ل"أخبار اليوم" أن مجلس الأمن قد يتخذ قراراً يُعطي المجتمع الدولي صلاحية في إجراء تدخل محدود.. من جانبها اعتبرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية وزير الدفاع اليمني، أنه أصبح أكبر خطر على نظام هادي من الناحية العسكرية ومن ناحية الفساد، الذي تسبب مؤخراً في تأخير التعديل الحكومي لأكثر من عشرة أيام حيث هناك توجه قوي لإقالته. ضمن التعديل الحكومي الجديد المزمع تنفيذه خلال أيام، ولكن قوى ضغط عديدة قاومت ذلك وتشددت في الإبقاء عليه في الحكومة. وأوضحت أن وزير الدفاع أصبح موالياً لصالح أكثر من ولائه لهادي رغم أنه جنوبي ومن المحسوبين على نظام هادي، وأضحى يسهم بشكل رئيسي في إعادة صناعة النظام السابق في المؤسسة العسكرية، حيث عيّن حتى الآن نحو 20 قائداً عسكرياً في دوائر وزارة الدفاع وفي الوحدات العسكرية المختلفة من الموالين بشدة للنظام السابق وتسبب في إبعاد العديد من القيادات العسكرية المتعاطفة مع الثورة أو الموالية للرئيس هادي. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها: إن وزير الدفاع قام خلال الفترة الماضية بتشتيت اللجنة العسكرية العليا التي شكلت وفقاً للمبادرة الخليجية مناصفة من القيادات العسكرية الموالية للنظامين الجديد والقديم، من أجل الإشراف على كل الخطوات العسكرية بحيادية، حيث قام بتوزيع أعضاء اللجنة العسكرية العليا في مناصب عسكرية بعيدة لينفرد لوحده باتخاذ القرارات'. وكشفت أن هذه الخطوة سهلت له الحصول على الكثير من الامتيازات وارتكاب العديد من قضايا الفساد دون حسيب أو رقيب، حتى وصل به الأمر إلى أن يبلغ فساده في المؤسسة العسكرية، مقدار ما كان يرتكبه آل الأحمر مجتمعين في المؤسسة العسكرية. وأوضحت أن محمد ناصر أحمد احتكر كافة صفقات الجيش والأمن عبر المؤسسة الاقتصادية والتي يحتل منصب رئيس مجلس إدارتها وعبرها يقوم بشراء كل احتياجات الجيش وقوات الأمن ويقوم بإبرام هذه الصفقات شخصياً. وذكرت المصادر أنه أصبح على علاقة وثيقة مع الرئيس السابق علي صالح ومع جماعة الحوثيين ومع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع السعودية كذلك، ومدعوم بشدة من هذه القوى، والتي ربما تدفع به إلى لعب دور السيسي في اليمن خلال الفترة القادمة إذا استمر في وضعه الحالي، خاصة وأن هذه القوة أصبحت تكنّ العداء بشكل واضح للرئيس هادي ولنظامه، الذي ربما تمرد عن الإملاءات الخليجية وبالذات السعودية. وأكدت أن وزير الدفاع التقى قيادات جماعة الحوثي في منزل محافظها الحوثي فارس مناع، ولم يظهر حتى الآن أي مواقف مناهضة ضد التقدم الحوثي المسلّح في صعدة وعمران ومحافظة صنعاء والذي يقترب كل يوم نحو العاصمة صنعاء ويقال إنه كان وراء تشتيت القوى العسكرية في الجيش التي دعمت الثورة الشعبية في معسكرات وألوية عديدة، بينما حافظ على قوات الحرس الجمهوري في ألويتها وقام بنقل الألوية البعيدة عن العاصمة صنعاء فقط، وتسبب ذلك في انفراد ألوية الحرس الجمهوري بالحزام الأمني للعاصمة صنعاء وهو ما جعل الرئيس هادي يشعر بعدم الأمان في دار الرئاسة ووقوعه تحت رحمة هذه القوات الموالية لصالح التي أجبرته على البقاء في منزله بشارع الستين بصنعاء حتى اللحظة رغم مرور قرابة سنتين على توليه مقاليد الأمور في البلاد.
بيان حلف قبائل حضرموت وتعليقاً على زيارة الوزير ناصر.. أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً قال فيه: وصل صباح السبت 8/2/2014م وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد إلى حضرموت وتحديداً إلى منابع النفط بالمسيلة وشركة بترومسيلة للإشراف على خطة التصعيد الحربي ضد أبناء حضرموت المسالمين , وخلال اجتماع الحرب الذي عقده في شركة بترومسيلة مع المختصين والمهندسين بمشاركة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محسن ناصر قاسم وعدد من القيادات العسكرية , قام الوزير بكيل الوعيد والتهديد لأبناء حضرموت وحلف قبائل حضرموت واصفاً إياهم بعناصر التخريب والخارجين عن النظام والقانون, مؤكداً أن النفط ثروة سيادية ملك للشعب ولا يمكن لأي شخص أو جهة أو جماعة التحكم بمثل هذه الموارد. ولم يتطرق الوزير إلى أي مطلب من مطالب أبناء حضرموت المشروعة التي يعرفها وكأن أبناء حضرموت ليسوا من الشعب الذي وصفه, بينما لم يتجرأ الوزير وقواته بالإقدام على مهاجمة من يقومون بتفجير أنبوب النفط في المحافظات الأخرى . وفي الوقت الذي اقتربت فيه القوى اليمنية المتصارعة من أبواب صنعاء وبدلاً من القيام بالاستعدادات المطلوبة لحماية عاصمة الدولة, نرى الوزير يسرع الخطى نحو حضرموت مصدر ملايين الدولارات التي تتقاضاها وزارته من الشركات النفطية في حضرموت دون رقابة من الدولة. وقد شهدت مديرية غيل بن يمين يوم أمس الأول الجمعة 7/2/2014م هجوم قوات عسكرية بأسلحتها الثقيلة ومن ضمنها الدبابات والطيران الحربي وقصف المواطنين الآمنين في هذه المناطق بشكل عشوائي دون تمييز, الأمر الذي استدعى رجال قبائل الحلف للقيام بالدفاع المشروع عن أهلهم وقد تم ذكر هذه الأحداث في بيان الحلف رقم 27 يوم أمس. وبعد تكبدها لخسائر فادحة في غيل بن يمين فقد قامت قوات الجيش صباح هذا اليوم السبت 8/2/2014م بنقل ساحة المعركة إلى منعطفات وادي عبدالله غريب حيث تقع النقطة الأمنية التابعة لحلف قبائل حضرموت بهجومها على المرابطين في هذه النقطة بمئات الجنود المعززين بالدبابات والمصفحات والأطقم , الأمر الذي أضطر المرابطين بالرد والدفاع عن أنفسهم بأسلحتهم الخفيفة بثبات وبطولة نادرة وكبدوا خلالها قوات الجيش المعتدية خسائر فادحة بإحراق آلية مدرعة وإصابة العشرات من الجنود رغم الثلاث دفعات من التعزيزات التي وصلتهم من المعسكرات القريبة , ولازالت المعركة مستمرة حتى كتابة هذا البيان . وبناء على هذه المستجدات الخطيرة التي يراد من خلالها تدمير حضرموت وإذلال أبنائها بعد توحد كلمتهم ومطالبتهم بكل حقوقهم المنهوبة التي يتبناها حلف قبائل حضرموت والتي لا يراد لها أن تنفذ بدليل تصريحات الوزير وحرب المصالح التي يشنها جيشه على حضرموت ووصول أفواج الجنود والتعزيزات العسكرية هذا اليوم إلى مطارات سيئون وشركة بترومسيلة , فإن الحلف يدعو كل أبناء حضرموت قاطبة للدفاع عن أنفسهم ومساندة إخوانهم الذين يتعرضون لهذه الهجمات الغاشمة ومواجهة المعتدين . كما يدعو حلف قبائل حضرموت دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والسيد جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على السلطات الحاكمة لإيقاف حربها الغاشمة على أبناء حضرموت الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة التي يتم نهبها علانية بغطاءات عسكرية لقوى الفيد والفساد ومافيا النفط في صنعاء ، وضرورة تحقيق مطالبهم المشروعة , حرصاً على إطفاء النيران التي بدأت تشتعل في حضرموت والتي إذا لم يتم السيطرة عليها واحتوائها , من خلال تحقيق المطالب , فإن لهيبها سيتسع وسيشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. والله ناصرنا بإذنه تعالى. صادر عن حلف قبائل حضرموت