قالت مصادر إن الخلاف مايزال قائما حول صياغة دستور جديد للبلاد، مؤكدة أن المدار الأساسي للخلاف يتصل بحجم تمثيل جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في لجنة الصياغة الذي تخشى أطراف سياسية أخرى في مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك أن يكون على حسابها.وتمثل صياغة دستور جديد لليمن يتضمن التنصيص على الشكل الجديد للدولة وتُنظم وفقه انتخابات تشريعية ورئاسية، خطوة مفصلية في عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد. ونقلت منابر إعلامية محلية عن المصادر قولها إن الخلاف مايزال قائما بسبب رفض أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام (حزب علي عبدالله صالح) التنازل عن أية حصة وأنه لا بوادر اتفاق حتى الآن، غير مستبعدة أن يلجأ الرئيس عبدربه منصور هادي إلى حسم الأمر بأن يصدر قرارا بتسمية وتعيين لجنة صياغة الدستور خلال أيام، استجابة لطلب سفراء الدول الراعية للانتقال السياسي بالبلاد. كما نُقل عن ذات المصادر قولها إن أزمة التعديل الحكومي ما تزال مستمرة، لاسيما بعد أن طرح الرئيس هادي اقتطاع 5 حقائب وزارية من حصة أحزاب اللقاء المشترك لإشراك جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن طلب الرئيس هادي بشأن منح الحوثيين والحراك خمس وزارات من حصة أحزاب اللقاء المشترك جاء بعد أن رفض المؤتمر الشعبي العام رفضا قاطعا التنازل عن أية وزارة من حصته وفق المبادرة التي تمنحه النصف. إلى ذلك، دعا سفراء مجموعة الدول ال 10 الراعية للمبادرة الخليجية، إلى سرعة تعيين لجنة إعداد الدستور كخطوة تالية في المرحلة الانتقالية. وعبرت في بيان ، عن أملها في أن تتمكن روح التعاون التي سادت خلال مؤتمر الحوار الوطني من قيادة اللجنة إلى إتمام هذه المهمة المصيرية، مشيرة إلى دور الهيئة الوطنية في ضمان تنفيذ مخرجات الحوار، والإشراف على لجنة إعداد الدستور.