اعتبر سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن 2014, 2051, 2140 في اليمن أن الخطوة التالية هي تعيين لجنة إعداد الدستور "لجنة صياغة الدستور" ودعا السفراء في بيان لهم هو الأول بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير تحت البند السابع دعوا الرئيس/ عبدربه منصور هادي إلى ضرورة الإسراع في تعيين لجنة صياغة الدستور.. وقال السفراء في بيان مشترك لهم بهذا الخصوص إنهم يتطلعون إلى تعيين لجنة إعداد الدستور كخطوة تالية في المرحلة الانتقالية مضيفين "نأمل أن تتمكن روح التعاون التي سادت خلال مؤتمر الحوار الوطني, من قيادة اللجنة إلى إتمام هذه المهمة المصيرية".. وفي السياق علمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن الخلاف ما يزال قائماً حول صياغة الدستور وأنه لا بوادر للحل بعد أن طرح الرئيس بقوة إشراك وتمثيل جماعة الحوثي و الحراك الجنوبي في اللجنة, خصماً من حصتي طرفي الوفاق المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه.. وأفادت المصادر أن الخلافات ما تزال قائمة بسبب رفض المشترك والمؤتمر التنازل بأي حصة وأنه لا بوادر على اتفاق حتى الآن ولم تستبعد المصادر أن يصدر الرئيس القرار بتسمية وتعيين لجنة صياغة الدستور خلال أيام, استجابة لطلب سفراء العشر الأخير يوم أمس الأول. وأشارت المصادر إلى أن أزمة التعديل الحكومي ما تزال مستمرة, لا سيما بعد أن طرح الرئيس هادي اقتطاع 5 حقائب وزارية من حصة أحزاب اللقاء المشترك لإشراك جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في الحكومة.. ولفتت المصادر أن طلب الرئيس هادي منح الحوثيين والحراك 5 وزارات من حصة المشترك جاء بعد أن رفض المؤتمر الشعبي العام رفضاً قاطعاً التنازل عن أي وزارة من حصته وفق المبادرة التي تمنحه النصف.. وأوضحت المصادر أن الرئيس هادي طلب من المشترك الموافقة على منح الوزارات الخمس لجماعة الحوثي والحراك باعتبارها من حصة "المجلس الوطني" وفق المصادر.. وأضافت: الأحزاب الرئيسية في المشترك وهي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يرفضون رفضاً قاطعاً هذه المقترحات الرئاسية حتى اللحظة..