♦ذكرت مصادر خاصة أن الخلاف مايزال قائماً حول صياغة الدستور وانه لا بوادر للحل بعد ان طرح الرئيس بقوة اشراك وتمثيل جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في اللجنة ، خصماً من حصتي طرفي الوفاق المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه.. وافادت المصادر ان الخلافات ماتزال قائمة بسبب رفض المشترك والمؤتمر التنازل بأي حصة وانه لا بوادر على اتفاق حتى الان ولم تستبعد المصادر ان يصدر الرئيس القرار بتسمية وتعيين لجنة صياغة الدستور خلال ايام، استجابة لطلب سفراء العشر الاخير يوم امس الاول. واشارت المصادر الى ان أزمة التعديل الحكومي ماتزال مستمرة لاسيما بعد ان طرح الرئيس هادي اقتطاع 5 حقائب وزارية من حصة احزاب اللقاء المشترك لإشراك جماعة الحوثي والحراك الجنوبي في الحكومة .. ولفتت المصادر ان طلب الرئيس هادي منح الحوثيين والحراك 5 وزارات من حصة المشترك جاء بعد ان رفض المؤتمر الشعبي العام رفضاً قاطعاً التنازل عن اي وزارة من حصته،بحسب يومية "اخبار اليوم" . واوضحت المصادر ان الرئيس هادي طلب من المشترك الموافقة على منح الوزارات الخمس لجماعة الحوثي والحراك على اعتبارها حصة "المجلس الوطني" وفق المصادر واضافت: الاحزاب الرئيسية في المشترك التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يرفضون رفضاً قاطعاً هذه المقترحات الرئاسية حتى اللحظة.