أعلن نادي قضاة اليمن اليوم استمرار تعليق العمل في المحاكم والنيابات حتى يتم ضبط المعتدين على القضاة ومقرات السلطة القضائية وتنفيذ ما ورد في البيانات السابقة للنادي . وأكد نادي قضاة اليمن في اجتماعه التشاوري الذي عقد اليوم بنادي ضباط الشرطة " استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة الى العمل متى ما نفذت مطالبهم منوهين الى أنهم ممنوعين من العمل وليس ممتنعين . و شدد القضاة اللذين توافد غالبيتهم الى مقر نادي ضباط الشرطة بسيارات فارهة وكروش ممتلئة على أهمية التزام الحكومة بأحكام الدستور ورفع يد وزارة المالية عن ميزانية السلطة القضائية والحفاظ على قدسية القضاء وهيبته . ويأتي اضراب القضاة في اليمن بعد تعرض قاضي للإختطاف في محافظة حجة قبل أيام وتم الافراج عنه بالقبض على الخاطفين وايداعهم السجن . ويمثل الاضراب في المحاكم اليمنية المزيد من الضرر على المتقاضين الذين يعانون اصلا من تردي اوضاع القضاء اليمني وتأخر الفصل في القضايا والفساد المستشري في معظم محاكم اليمن . واستنكر النادي في بيان " ما وصفه بنتخاذل مجلس القضاء الاعلى عن القيام بواجباته وممارسة صلاحياته الدستورية والقانونية وتعاطيه اللامسؤول مع الانتهاكات التي تطال رجال القضاء ومنشآته، محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته وعدم اخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء, وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية. وعبر النادي في اجتماعه التشاوري الموسع لأعضاء السلطة القضائية في اليمن عن عدم رضاهم لسياسة مجلس القضاء الاعلى والتي ساهمت في الاضرار بالقضاء محملين المجلس المسؤولية الكاملة في الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته كما دعا المشاركون في الاجتماع الى أن يكون القضاء العسكري تابعا لمجلس القضاء الأعلى. وأوصى الاجتماع في بيان له اللجنة الدستورية بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا . وطالب المشاركون في الاجتماع في بيان لهم تم التصويت عليه بالإجماع بضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته . وحث البيان على وجوب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته, وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة, وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية , وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد, كأقل مطالب لتعليق الإضراب . من جهته أوضح رئيس نادي قضاة اليمن الجراح بلعيد في كلمة ألقاها أن أهمية هذا الاجتماع تأتي للوقوف أمام التحديات الماثلة امام القضاء ومن اهمها الاعتداءات المتكررة على أعضائه ومقراته في مختلف المحافظات واتخاذ القرار المناسبة مضيفا أن الإضراب الذي دعا له النادي كان وما زال إعلان موقف للشعب اليمني بأن قضاة اليمن لم ولن يكونوا يوما سوطا لغير الحق والعدل, ولا يمكن أن يؤدوا أعمالهم في ظل رسالة عدل منقوصة الأركان. وفي الاجتماع القيت كلمة عن ضحايا الاعتداءات من القضاة القاها القاضي عبد الوهاب نجمي ، حيث استعرض فيها حجم وقساوة وخطورة الاعتداءات التي تكررت على القضاة حيث بلغت منذ بداية العام الحالي 48 حالة اعتداء ، لافتا إلى ان الجهات المعنية بالأمن والسلطة التنفيذية لم تحرك ساكنا من اجل ضبط مرتكبي تلك الاعتداءات او اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منها مستقبلا . يذكر أن نادي القضاة أقر قبل حوالي اسبوعين، الإضراب عن العمل في كافة النيابات و المحاكم، عقب اختطاف القاضي محمد عبد العليم السروري، من قاعة المحكمة الجزائية بمحافظة حجة، التي يرأسها، عقب نطقه بالحكم في قضية مقتل مدير أمن مديرية حجة السابق، حمود الأدبعي
