أكد مصدر مسؤول أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن منحت وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع مهلة زمنية قدرها ثلاثين يوما يتم خلالها تنفيذ ما تم الإتفاق علية من بنود فيما يتعلق بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية وكذلك سرعة تعيين الشركة الإستشارية عن الجانب الحكومي وفقا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل بالشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة وشركاؤها من الأجانب. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجهت رسالة عاجلة الى وزير الكهرباء بذلك الخصوص بناء على طلب المانحين الذين اشترطوا على الحكومة تنفيذ ما تم الإتفاق علية من مشاريع ذات أولوية إقتصادية منها مشاريع الكهرباء والطاقة وذلك ضمن الإصلاحات الإقتصادية والتسريع بخطط حقيقية لإستيعاب أموال المانحين، وانه في حال عدم إلتزام الحكومة بوضع الإصلاحات وعدم إظهار النية في البدء بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية فإن الدول المانحة ستتخذ قرارات جادة ونهائية وذلك حسب البلاغ الذي تلقته وزارة التخطيط من قبل المانحين. وقال المصدر ميسور المانحين حملوا الحكومه مسؤولية حرمان اليمن من الفساد مضت هذه التعهدات بسبب المالي والإداري وغياب الشفافية وعرقلة بعض مشاريع الكهرباء والطاقة وانه يجب علي حكومه الوفاق الشروع فى إصلاحات عاجلة مقابل الإسراع فى الوفاء بالتعهدات وفق جدول زمني محدد لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وزيادة توفير الخدمات الأساسية وتحقيق فوائد ملموسة للشعب اليمني وتعزيز العملية الإنتقالية، على الرغم من ان حكومة الوفاق كانت تنظر إلى الإجتماع السابع لأصدقاء اليمن الذي عقد في لندن نهاية الشهر الماضي كمنقذ لها من حيث الخروج برؤية لتسريع التعهدات المالية التي اعلنها الأصدقاء خلال الإجتماعات السابقة غير ان كل التصريحات التي خرجت على لسان عدد ممن شاركوا في الإجتماع تؤكد إصرار المانحين على إشتراطاتهم بعد ان عجزت حكومة الوفاق الإفصاح عن أي اصلاحات إقتصادية تم انجازها الامر الذي أثار حفيظة المانحين من خلال توجيه تساؤلات عده عن أسباب العجز وعدم تنفيذها لمشاريع تم الإتفاق عليها وتقديم منح مجانية لتنفيذها إلا انها لا زالت متعثرة بدون مبررات كافية إضافة الى الجمود الكبير في عملية تخصيص وإستيعاب تعهدات المانحين والبالغة نحو 7،9 مليار دولار مخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على أرض الواقع. علي الصعيد ذاته يتساءل الكثير من المراقبين عن حقيقه والاقتصادين التصريحات الرسمية التي والتقارير وصفتها الحكومه بالإنجازات لا سيما فى مجال الكهرباء والطاقة علي لسان وزير الكهرباء صالح سميع خلال رحلاته المكوكية حول آلعآلم لتوقيع الاتفاقيات لإنشاء محطات كهربائية بطاقه إنتاجية 6000 الف ميجا وات منذ تولية قيادة الوزارة ولم يتم تنفيذ حتى 1 ميجا وات منها في ظل ما يعانيه المجتمع من انقطاعات متواصلة غير مسبوقة للكهرباء. مشددين على ضرورة محاسبة وزير الكهرباء ومساءلته عن الملايين التي اهدرها من خزينة الدولة مقابل السفريات تحت مبرر البحث عن الطاقة ونفقات مالية باسم الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية وتشكيل لجنة وزارية من التابعين والمقربين للوزير مكونة من عشرة موظفين غير مؤهلين ومتخصصين يتقاضون شهريا أربعة مليون ريال لمتابعة الشركات الصينية حسب الوثيقة الصادرة من المؤسسة العامة للكهرباء الإدارة العامة للشؤون المالية وسند مالي رقم (141363) بتأريخ 2014/4/3 م بعهدة عبدالله الوشاح مقابل النثريات للجنة المكلفة بمتابعة المشاريع الصينية التي لا توجد على الواقع، القمة جانب محاسبته عن مصير (8165640000) ثمانية مليار ريال والتي تم التصرف بها من قبل الوزير سميع والمؤسسة العامة للكهرباء من قبل ادارة الشؤون المالية والموضحة في الوثيقة الرسمية وبسند رقم (423) بتأريخ 31/2/2014 م تحت اسم حساب (ع 55/2013) وذلك لإعادة تأهيل محطة المفرزة خور مكسر / شركة وارتسلا / الخليج وغيرها من النفقات التي يتم صرفها بدون أية نتائج سوى إستغلال الوظيفة العامة وتسخيرها للمصالح الذاتية كان أخرها التوقيع على إنشاء محطة كهربائية مع مالك احد مستودعات المواد الكهربائية يدعى الأشول بالشراكة بينه وبين الوزير سميع وشخص يدعى النمر أحد الموظفين البارزين والموالين للوزير في المؤسسة. وكذلك عرقلته لمشروع محطة معبر الغازية بسبب رفض القطاع الخاص لدفع إتاوات مالية للوزير بواقع 150 الف دولار مقابل الموافقة على تعيين الشركة الإستشارية عن الجانب الحكومي والملزمة له وفق بنود الإتفاق والتي طلبها عبر أحد الوسطاء إضافة إلى تخصيص 15٪ لصالح الوزير من إجمالي مبلغ الودائع لرأس مال المشروع الذي تم إيداعه في بنك التسليف التعاوني والزراعي باسم الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة الشريك الرئيسي في تنفيذ مشروع محطة معبر الذي وافق المانحين على تمويله مجانا لما يمثله من أهمية إستراتيجية لتغطية عجز الطاقة وما سيوفره لخزينة الدولة من أموال طائلة يتم صرفها على المحطات الإسعافية المنتهية صلاحيتها الإنتاجية والافتراضية والذي يصر سميع على تمديد العقود لها نظير ما يتسلمه من إتاوات عبر سماسرته والتي أعتبرها إقتصاديون كارثة على الإقتصاد الوطني. وهذا ما يجسد حقيقة الفساد المالي والإداري وطبيعة الأداء الحكومي في ظل صمت الجهات الرقابية، رئيس الجمهورية وتجاهل عن ما يحدث من فساد غير مسبوق والذي انعكس سلبا علي المجتمع بشكل مباشر علي وأثر العوامل التنموية فى مختلف المجالات والاقتصادية.