اكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أن الحكومة تولي القضاء اهتماما كبيرا كون القضاء يعد الركيزة الأهم في استقرار الوطن مشددا على سعي الحكومة الحثيث لحل المشاكل التي تعترض القضاء باعتبار ذلك من أولياتها . وابدى باسندوه تفهم الحكومة للمطالب المرفوعة من القضاة وفقا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء بمكتبة اليوم بصنعاء وزيرة حقوق اﻻنسان حورية مشهور والمحامي فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون والذي سلمه نسخة من المبادرة التي تقدم بها المركز لحل الأزمة التي نتج عنها تنفيذ القضاة لاضرابات شلت العدالة لما يقارب شهر ونصف . وقد بينت وزيرة حقوق الإنسان ان الوزارة نفذت وبمشاركة مركز اسناد زيارات مختلفة للسجون في مراكز وأقسام الشرطة وظهور اكتضاض كبير في أماكن الإحتجازمن الموقوفين جراء اﻻضراب وتتحمل الأجهزة الأمنية عبئاً كبيراً في الوقت الذي تقوم بواجبها لتحقيق الأمن والإستقرار في ظل تحديات أمنية كبيرة وهو ما دفع بوزارة حقوق الإنسان لمساندة مبادرة إسناد لمعالجة الموقف حتى لا تتعطل العدالة وتتضرر حقوق الانسان . وثمن رئيس مجلس الوزراء الخطوة المسوؤلة في رفع الإضراب الجزئي الذي بادرالقضاة لتنفيذه داعياً السلطة القضائية لتفهم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد والتعاون معاً من أجل لمعالجة تلك التحديات. هذا وقد استعرض المجيدي مضمون المبادرة وأهدافها في معالجة المشكلة وتلبية مطالب القضاء حسب الأولوية سواء المتعلقة بتهيئة بيئة آمنة لعمل القضاء او بالحقوق المتمثلة بالتسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي، والترقيات المستحقة للقضاة وصرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م. ويستمر التعاون والتنسيق والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة خاصة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان ومركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء و سيادة القانون من أجل الوصول لحلول عادلة وتعزيز استقلال القضاء للقيام بدوره في حفظ الحقوق وضمان الأمن والإستقرار.
