اكد وزير العدل اليمني القاضي مرشد العرشاني على اهمية اضطلاع رئيس الجمهورية ومجلس النواب بواجباتهما تجاه الخروج بقانون للسلطة القضائية وذلك قبل الانتهاء من اﻻجازة القضائية عقب شهر رمضان القادم قائلا بأن عدم الوصول إليه سيكون كارثيا على القضاء والمواطنين . وقال العرشي خلال لقائه اليوم الاحد الموافق 23 يونيو النائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود ورئيس مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي قال , بأن حقوق الانسان في اليمن معرضة للإهدار اذا لم يتم احتواء آثار حكم الدائرة الدستورية بعد إصدارها حكم سابق بالغاء 34 مادة من قانون السلطة القضائية مشيرا الى انه في حاله عدم معالجة اثار الحكم قد يؤدي الى اغلاق أبواب العدالة. وطالب الوزير من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسيادة القانون والدفاع عن حقوق الانسان وعلى رأسهما المفوضية السامية ومركز اسناد الى اثراء هذا الموضوع الحيوي وتحويله لقضية رأي عام من اجل إيصالها الى اسماع صناع القرار في اليمن . من جانبه اكد السيد علاء قاعود نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء على استعداده للتعاون مع الوزارة في كافة المجاﻻت المتاحة في اطار خطة المفوضية مرحبا بالتعاون مع مركز اسناد من اجل بحث اﻻنشطة التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة القادمة . وعلى الصعيد ذاته التقى رئيس مركز اسناد المحامي فيصل المجيدي بممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم امس السبت وناقش معه أوجه العمل المستقبلي بين المفوضية والمركز باعتبار "اسناد " أول منظمة يمنية غير حكومية تهتم باستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون ،مستعرضا المرحلة التى تمر به السلطة القضائية في البلاد وتأثير ذلك على حقوق الإنسان خاصة في ظل الانسداد الحاصل في السلطة التشريعية ، وعدم إقرار التعديلات في قانون السلطة القضائية ، والصورة الضبابية الغائبة حول صدور الحكم الدستوري و الآثار المترتبة عليه . يذكر ان لقاء وزير والعدل والمفوضية السامية تم التنسيق له من خلال مركز إسناد لمناقشة مجمل المشاكل والمعوقات التي تواجه العدالة في اليمن .