اكد وزير العدل القاضي مرشد العرشاني على اهمية اضطلاع رئيس الجمهورية ومجلس النواب بواجباتهما تجاه الخراج بقانون بسرعة قبل الانتهاء من الاجازة القضائية عقب شهر رمضان القادم ودون الوصول اليه سيكون كارثيا على القضاء والمواطنين . قال العرشي خلال لقائة اليوم الاحد الموافق 23 يونيو نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علاء قاعود ورئيس مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي ان حقوق الانسان في اليمن معرضة للاهدار اذا لم يتم احتواء اثار حكم الدائرة الدستورية بعد اصدارها حكم سابق بالغاء 34 مادة من قانون السلطة القضائي مشيرا الى انه في حاله عدم معالجة اثار الحكم الى قد يؤدي الى اغلاق ابواب العدالة. وطالب الوزير من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بسيادة القانون والدفاع عن حقوق الانسان وعلى رائسهما المفوضية السامية ومركز اسناد الى اثرة هذا الموضوع الحيوي وتحويله لقضية راي عام من اجل ايصالها الى اسماع صناع القرار في اليمن . من جانبه اكد السيد علاء قاعود نائب الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء على استعداده للتعاون مع الوزارة في كافة المجالات المتاحة في اطار خطة المفوضية مرحبا بالتعاون مع مركز اسناد من اجل بحث الانشطة التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة القادمة . وعلى الصعيد ذاته التقاء رئيس مركز اسناد المحامي فيصل المجيدي بممثل المفوظية السامية لحقوق الانسان يوم امس السبت وناقش معه أوجه العمل المستقبلي بين المفوضية والمركز باعتبار "اسناد " أول منظمة يمنية غير حكومية تهتم باستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون ،مستعرضا المرحلة التى تمر به السلطة القضائية في البلاد وتأثير ذلك على حقوق الإنسان خاصة في ظل الانسداد الحاصل في السلطة التشريعية ، وعدم إقرار التعديلات في قانون السلطة القضائية ، والصورة الضبابية الغائبة حول صدور الحكم الدستوري و الآثار المترتبة عليه . يذكر ان لقاء وزير والعدل والمفوضية السامية تم التنسيق له من خلال مركز إسناد لمناقشة مجمل المشاكل والمعوقات التي تواجه العدالة في اليمن .
