نفى المركز الوطني للمعلومات صحة الاخبار التي تشرت سابقا عن وثائق تكشف محاولات المركز الوطني للمعلومات تمرير مشروع ب 60 مليون دولار يتضمن مخالفات وشكوك في الفساد . وقال المركز في رساله تلفى المشهد اليمني نسخة منها عملا : أن المشروع لا يزال في بداياته التحضيرية الأولى المتمثلة في مرحلة التحديث للدراسة. واضاف إن هذه المرحلة تم إعدادها في عام 2004 م حيث أناط المركز مهمة تحديث الدراسة لفريق وطني من الخبراء والمتخصصين من كادر المركز ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن الجامعات والقطاع الخاص وبالتعاون الفني والاستشاري من لجنة الاممالمتحدة (الأسكوا)، وعملا بحق الرد نورد نص ما جاء في رساله المركز الوطني للمعلومات حلو الخبر المنشور في عدة مواقع ومنها " المشهد اليمني "
الاخوةالمشهد اليمني المحترمون يهديكم المركز الوطني للمعلومات أطيب التحايا ، بالإشارة إلى الموضوع المنشور موقع المشهد اليمني بتاريخ 11 مايو تحت عنوان يتضمن مخالفات : وثائق تكشف محاولات المركز الوطني للمعلومات تمرير مشروع ب 60 مليون دولار - See more at: http://www.almashhad-alyemeni.com/news36726.html#sthash.JPaTfvrt.dpuf حيث أن المشروع لا يزال في بداياته التحضيرية الأولى المتمثلة في مرحلة التحديث للدراسة الخاصة والتي تم إعدادها في عام 2004 م حيث أناط المركز مهمة تحديث الدراسة لفريق وطني من الخبراء والمتخصصين من كادر المركز ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن الجامعات والقطاع الخاص وبالتعاون الفني والاستشاري من لجنة الاممالمتحدة (الأسكوا)، ونعلمكم بأن المركز الوطني للمعلومات في المراحل النهائية لاستكمال عملية تحديث الدراسة التي تتم بفريق من الخبراء الوطنيين وبدعم فني واستشاري من الاسكوا التي اوفدت خبيراً لها في بداية مارس الماضي لهذا الغرض ، علماً ان خبير الاسكوا قد اشاد بتوجه المركز في تكليف فريق وطني بتحديث الدراسة لما من شأنه تنمية القدرات الوطنية وتقليل التكلفة وديمومة المشروع وبحسب المعايير العالمية، وقد ضمنت الاسكوا هذا الرأي في تقرير المهمة الاستشارية بشكل رسمي ونسخته الى الجهات المعنية في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي . وبعد إنجاز تحديث الدارسة واعتمادها من بل مجلس أمناء المركز الذي يرأسه دولة رئيس الوزراء سيتم استكمال إجراءات الحصول على القرض عبر وزارة التخطيط ووزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور قانون بالموافقة عليه من مجلس النواب ومصادقة فخامة رئيس الجمهورية عليه بإصدار قرار جمهوري. وعليه:- فإننا نطالبكم بنشر هذا التوضيح عملاً بحق الرد وعدم الانجرار وراء حملة التشهير والتشويه التي يتعرض لها المركز طبقا لقانون الصحافة والمطبوعات. وتقبلوا خالص التقدير د/ يحيى محمد الريوي رئيس المركز الوطني للمعلومات