اقرت الحكومة بشكل غير معلن فرض زيادات سعرية جديدة على المشتقات النفطية كإجراء اضطراري لتقليص الفجوة القائمة في الموازنة العامة للدولة بعد رفض معظم الدول والمؤسسات التمويلية الاقليمية والدولية تقديم دعم مباشر للموازنة . وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة ل “المشهد اليمني” أن صندوق النقد الدولي رفض طلب تقدمت به الحكومة اليمنية لتقديمها جزء من الدعم التمويلي الذي تعهد الصندوق بتقديمة لليمن والذي يزيد عن نصف مليار دولار والموافقة على تأجيل تنفيذ الحكومة لتعهدات قطعها وزير المالية صخر الوجيه للصندوق بشكل منفرد باجراء اصلاحات على اسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عليها . واشارت المصادر الى أن صندوق النقد الدولي ربط منح اليمن الدعم التمويلي المتفق عليه بإجراء الاصلاحات السعرية وتطبيق حزمة اصلاحات اضافية لتقليص ثغرات تبديد الموارد المالية للدولة من قبيل انهاء الازدواج الوظيفي وبخاصة في المؤسستين الأمنية والعسكرية وتفعيل آليات مكافحة الفساد . واعتبرت المصادر لجوء الحكومة الى خيار فرض الاصلاحات السعرية الجديدة على المشتقات النفطية بأنه بمثابة " الدواء المر " لمواجهة التزامات مالية من أبرزها دفع رواتب موظفي الجهاز المالي والإداري للدولة . أكد مصدر في وزارة الماليه أن حكومة الوفاق الوطني رفعت مقترحاتها لرئيس الجمهوريه عبدربه منصور هادي بشأن رفع اسعار المشتقات النفطيه (البنزين الديزل و الغاز ). وذكر المصدر في تصريح خاص ل " المشهد اليمني " إن الاسعار المقترحه من الحكومة تتضمن رفع سعر لتر البنزين من 125 ريال حاليا الى 175 ريال وهو ما سيرفع سعر الصفيحه (الدبه ) 20 لتر من 2500 ريال الى 3500 ريال .. فيما سيتم رفع سعر مادة الديزل من 100 ريال الى 150 ريال للتر الواحد بحيث يصبح سعر (الدبه ) الى 3000 ريال . كما تضمن المقترح بحسب المصدر رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بزياده متوقعه قدرها 500 ريال . وبحسب المصدر فإن مسألة التنفيذ لم يتم الاتفاق عليها الا بعد نجاح الرئيس هادي بإقناع الأحزاب السياسيه الممثله في حكومة الوفاق والبرلمان .