أكد مصدر في وزارة الماليه أن حكومة الوفاق الوطني رفعت مقترحاتها لرئيس الجمهوريه عبدربه منصور هادي بشأن رفع اسعار المشتقات النفطيه (البنزين الديزل و الغاز ). وذكر المصدر في تصريح خاص ل " المشهد اليمني " إن الاسعار المقترحه من الحكومة تتضمن رفع سعر لتر البنزين من 125 ريال حاليا الى 175 ريال وهو رسيرفع سعر الصفيحه (الدبه ) 20 لتر من 2500 ريال الى 3500 ريال .. فيما سيتم رفع سعر مادة الديزل من 100 ريال الى 150 ريال للتر الوحد بحيث تصبح سعر (الدبه ) الى 3000 ريال . كما تضمن المقترح بحسب المصدر رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بزياده متوقعه قدرها 500 ريال . وبحسب المصدر فإن مسألة التنفيذ لم يتم الاتفاق عليها الا بعد نجاح الرئيس هادي بإقناع الأحزاب السياسيه الممثله في حكومة الوفاق والبرلمان .
لافتا الى أن تنفيذ الجرعة ليس مرتبطا بموافقة صندوق النقد الدولي على منح اليمن قرضا بمبلغ 650 مليون دولار لمواجهة عجز موازنة الدوله ، إذ ان الحكومة مجبوره على تنفيذ الجرعه السعرية االمقلقه . وبحسب مذكرة صادره من مكتب وزير النفط وتم تداولها اليوم تضمنت البدأ ببيع مادة الديزل وفق السعر المحرر للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية وهو ما كانت حكومة مجور قد اقرتها ولم يتم تطبيقها منذ ذلك الوقت بسبب اعتراض القطاع الخاص عليها . وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أكد ، أنه لن يتم اتخاذ أي قرار متعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية إلا وفقا ل"توافق وطني شامل"، موجها الحكومة العمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات وتنظيف سجلات الموظفين وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها واشكالها . جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل في المجلس ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء. واكد هادي أن على الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة اجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركه متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة. وقال "لن يتم اتخاذ أي قرار الا وفقا لذلك وفي إطار توافق وطني شامل".. مشددا في هذا الصدد على أهمية الانسجام والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الرئاسة والبرلمان والحكومة حتى وصول اليمن إلى بر الأمان . وتصريح الرئيس هادي والذي نقلته الوكاله الرسميه ينفي انه سيتم اقرار الجرعة والتي قد تكون قاتله لحكومة الوفاق والنظام بشكل عام وقد تتسبب بكارثه غير متوقعه .. وزياده في معانات المواطنيين ان يتم اقرارها في القريب العاجل .
