اعتبر رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان/ سلطان البركاني, توجهات الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية بأنه نوع من المتاجرة بمعاناة الشعب, رافضًا تلك التوجهات، فيما أعرب نواب في حزب الإصلاح عن استغرابهم لسكوت حزب المؤتمر على حكومة رئيس الوزراء السابق/ علي محمد مجور في رفع أسعار المشتقات النفطية العام الماضي. ويبلغ سعر الدبة البترول (سعة 20 لتر) 3500 ريال, فيما يصل سعر الدبة الديزل ذات السعة نفسها إلى 3000 ألف. وقال البركاني خلال الجلسة التي عقدها البرلمان أمس برئاسة رئيس المجلس/ يحيى الراعي إن توجه حكومة الوفاق لرفع سعر الديزل خط أحمر سيؤثر على حياة اليمنيين في لقمة عيشهم وسيفتح الباب أمام ارتفاع بقية السلع الأخرى. ووصف البركاني رفع أسعار المشتقات النفطية بأنها حرب على الفقراء، وجريمة, فضلاً عن كونها مخالفة دستورية ونوعاً من التحايل والابتزاز السياسي حسب قوله. وقال: "اللهم فاشهد إن حزب الإصلاح قد أباح رفع أسعار المشتقات النفطية وذبح المواطن من الوريد الى الوريد". من جانبه طالب النائب في حزب الإصلاح/ عبدالكريم شيبان, الحكومة بالالتزام عما أعلنته بشأن النظر في تخفيض أسعار المشتقات النفطية، مطالباً الحكومة بالحضور إلى البرلمان ومناقشة القضية. بدوره أبدى النائب في حزب الإصلاح/ عبدالرزق الهجري استغرابه من "تباكي" البركاني على المواطنين البسطاء. وقال الهجري "نشكر ثورة الشباب الشعبية التي جعلت البركاني يقوم بالحديث عن احتياجات المواطن وهمومه، بعد أن غاب عنها طويلاً". وطالب الهجري بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وتوحيد أسعار مادة الديزل, كونه يباع بأربع تسعيرات، الأمر الذي يساعد على عملية التهريب لمادة الديزل وبيعها في السوق السوداء. وكان موقع المؤتمر" نت" قد ذكر أن هناك توجهاً وشيكاً لحكومة الوفاق إلى إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية وخفض سعر البنزين ورفع سعر الديزل. وأوضح مصدر حكومي أن سعر اللتر الديزل سيرتفع من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما سينخفض سعر البنزين من 175 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة.
