شهد البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء خلافاً حاداً بين كتلتي المؤتمر الشعبي العام وتجمع الإصلاح، على خلفية أنباء عن توجه حكومة باسندوه لرفع أسعار الديزل. وقال رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني إن اليمنيين عانوا عاماً كاملاً في أحوالهم المعيشية رافضاً توجه حكومة الوفاق لرفع سعر الديزل الذي وصفه بأنه خط أحمر سيؤثر على حياة اليمنيين في لقمة عيشهم. وأضاف البركاني إن رفع السعر يُعد حرباً على الفقراء، وقال إن المواطنين أهم من الإيرادات التي أكد أنه لا فائدة منها مالم تنعكس على حياة المواطنين. معتبراً رفع سعر الديزل تحايلاً وفساداً حكومياً طالما وموازنة الدولة للعام الجاري لا تتضمن رفع الدعم عن المشتقات النفطية. واتهم البركاني حزب الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك المتقاسمة للحكومة مع المؤتمر) ببيع المواطنين ومساعدة الحكومة في ذبح الشعب برفع سعر الديزل. وعبر عن أسفه لتغيير الإصلاحيين مواقفهم ومبادئهم بسبب 17 مقعد في الحكومة، متسائلاً عما كانوا سيفعلونه باليمنيين إذا وصلوا لرئاسة الدولة، بحسب البركاني. من ناحيتهم استغرب نواب إصلاحيون سكوت مؤتمريين عند رفع حكومة تصريف الأعمال لسعر البنزين إبان أزمة العام الماضي، وقالوا إن عدداً من المتحدثين المؤتمريين أعضاء في لجنة الموازنة المنظورة لدى البرلمان هذه الأيام وكان أولى بهم النقاش في اللجنة. وأكد النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري وجوب توحيد أسعار الديزل الذي يباع الآن بأربعة أسعار مختلفة، مبيناً أن ذلك يفتح أبواب الفساد والتهريب الداخلي، وذكر الهجري بأن اللتر الديزل يُباع طيلة السنة الماضية بأعلى من 50 ريالاً المحددة رسمياً. وقال النائب المستقل ناصر عرمان إن البرلمان أقر برنامج حكومة الوفاق المتضمن إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية. وطالب النائب شوقي شمسان المؤتمر والمشترك التهدئة لإخراج اليمن من أزمته. وأكدت مصادر مطلعة توجهاً وشيكاً لحكومة الوفاق التي يرأسها اللقاء المشترك برئاسة محمد سالم باسندوة لإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية ورفع اسعارها. وأوضحت المصادر أن سعر اللتر الديزل سيرتفع من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة (20 لتر)، فيما سيتحول سعر البنزين إلى (125) ريالاً للتر الواحد أي بما يعادل 2500 ريال للدبة . ووفقاً للمصادر فإنه سيتم توحيد أسعار المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات والجهات حيث تباع مادة الديزل للمصانع بأسعار مختلفة عما يباع للمستهلكين الآخرين، وكذلك يباع اللتر البنزين في عدد من المحافظات ب75 ريالاً، وهو السعر السائد قبل رفع سعره في أغلب محافظات اليمن إلى (175) إبان الأزمة السياسية السنة السابقة. لجأت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الدكتور علي محمد مجور إبان الأزمة العام الماضي إلى رفع سعر البنزين كإجراء مؤقت عبر استيراد البنزين الخالي من الرصاص بهدف حل مشكلة شحة المشتقات التي عاناها اليمنيون نتيجة تفجير أنابيب النفط، وتعطيل مصفاة عدن وأعمال التقطعات ،وحلاً لمشكلة التهريب والأسواق السوداء التي ظهرت نتيجة الأزمة السياسية. وقدرت موازنة الدولة للعام الجاري دعم المشتقات النفطية ب(308) مليارات ريال، مقارنة بحوالي (206) مليارات العام الماضي. غير أن الزيادة الأخيرة للدعم ليست حقيقية نظراً لاحتساب سعر البرميل ب(75) دولاراً بفارق عشرين دولاراً عن احتسابه في موازنة السنة المنصرمة، إضافة لاحتساب سعر الدولار ب200 ريال العام الفائت، فيما احتسبته موازنة هذه السنة ب220 ريالاً. وفقاً للبيان المالي لموازنة 2012م. وتشير المعلومات الرسمية الى أن مادة الديزل تستحوذ على 70% من دعم الدولة المخصص للمشتقات النفطية محلياً.
