قال موقع اخباري يمني يبث من صنعاء أنه بعد اجتماع استثنائي، والذي يعتبر خطوة أخيرة، بعد استجواب البرلمان للحكومة وإقرار تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حلول قضية انعدام المشتقات النفطية، وكذا تفويض البرلمان للرئيس هادي بإقرار المعالجات اللازمة لإنهاء الأزمة؛ أكدت مصادر متطابقة لوكالة "خبر"، إقرار السلطات اليمنية رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة" على خطوات. وقال الرئيس هادي في الاجتماع: "لن يتم اتخاذ أي قرار، إلا في إطار توافق وطني شامل"، في إشارة منه إلى توجهات البرلمان لسحب الثقة عن الحكومة. وأضاف، أن على الحكومة ومجلس النواب والكتل البرلمانية والأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، إجراء دراسة مستفيضة للخيارات المتاحة للمعالجات من خلال لجنة مشتركة متخصصة لتقديم الحلول المناسبة والممكنة للمعالجات المطلوبة- وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية. ووجه الرئيس، الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة التي سبق وأن وجه بها في مختلف المجالات، وتنظيف سجلات الموظفين، وتنفيذ البصمة على المستوى المدني والعسكري الأمني، والعمل على توفير متطلبات الناس بمختلف صورها وأشكالها. وأعلن البرلمان اليمني, الأحد, تأييداً مطلقاً لقرارات وإجراءات الرئيس هادي، وأعرب عن استعداده بذل مزيد من الدعم لما يُقدِم عليه الرئيس في كافة المجالات. وجاء الإعلان بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس في خطابه بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو، عن نيته اتخاذ إجراءات وصفها ب"القاسية" لمعالجة المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق "تتضمن البدء بالإصلاحات السعرية، ابتداءً من الثلاثاء 27 مايو. كما تضمنت الوثائق بيع مادة الديزل وفق السعر المحرر للقطاع الصناعي والتجاري والإيرادي والشركات الأجنبية. وكشفت مصادر خاصة لوكالة "خبر"، أن السعر المحرر الذي تضمنته تلك هو (3000) ريال يمني، ل"دبة الديزل 20 لتراً"، و(3500) ريال يمني ل"دبة البنزين 20 لتراً". وبحسب المصادر، فإن ذلك سيستمر لمرحلة أولى بهدف محاربة "السوق السوداء" يليها تعميم السعر الجديد لجميع المستهلكين - حد قول المصادر، التي لم تحدد مدى تلك المرحلة. وكان مجلس الوزراء، أعلن الخميس، في اجتماع استثنائي، تأييده الكامل والتزامه بتنفيذ القرارات والإجراءات من رئيس الجمهورية، داعياً الإعلام والقوى السياسية إلى تأييد المجلس ومساعدته في ذلك. وهو ما فهم في حينه، بحسب معلقين واقتصاديين، اتجاهاً لإقرار الزيادة السعرية والسلعية على المشتقات النفطية.
