أقر مجلس النواب (البرلمان)، اليوم، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تعديل المادة (126) من الدستور. وتنص المادة (126) من الدستور على أن "مجلس الشورى يتكون من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية، ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما. كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى، ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون". وكان الرئيس عبدربه منصور هادي وجه رسالة إلى مجلس النواب الشهر الماضي تطالبه بتعديل المادة (126) ليتمكن من توسيع قوام مجلس الشورى من (111) إلى (221) عضواً. وتنص المادة (126) بعد تعديلها من مجلس النواب على أن "يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى، على أن لا يقل سنة عن أربعين عاماً كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ، ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون". إلى ذلك، أرجأ مجلس النواب التصويت على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 17 مليون 600 الف دينار بما يعادل 60 مليون دولار أمريكي الهادفة إلأى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اليمنية وتلبية الطلب المتنامي على التعليم الفني من خلال تشييد كلية الشيخ صباح الأحمد بمحافظة أرخبيل سقطرى وتجهيز عدد من الكليات وتوفير الكوادر المؤهلة وزيادة عدد تخصصات التعليم الفني التي توفرها كلية المجتمع المشمولة في المشروع ورفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي للكليات من خلال مهاراتها في مختلف التخصصات . وكلف المجلس لجنة الصحة العامة والسكان متابعة تنفيذ قرض تمويل لإعادة ترميم وإصلاح وتأهيل المستشفى السعودي العام بالحديدة.