قال حزب المؤتر الشعبي العام الذي يراسه الرئيس السابق علي صالح إن بأن حملات التضليل المكشوفة التي سعت إليها بعض القوى لإتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء الأحداث التي وصفها بالمدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء إنما هي أكذوبة .. تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته و. واضافوا بحسب ما جاء لي البيان "أن من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسه، ومن السخافة القول بان انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الإطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها" وقالت مصادر مطلعة بحسب موقع يمن تودي المقرب من الرئيس السابق صالح إن صالح "قال لوسطاء من قيادات المؤتمر أنه يوافق على تسليم جامع الصالح لقوات الحرس الرئاسي ولكنه وضع شرطاً "أن يسلم اللواء الأحمر حديقة الفرقة التي سبق وصدر بها قرار جمهوري ".
ونقل موقع براقش نت أيضا عن صالح قوله " ان ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ الان ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﺠﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺧﻠﻂ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ .. داعيا الى التروي ومؤكدا بالقول " ﻟﻘﺪ ﺃﺩﺭﻧﺎ ﺃﺯﻣﺔ العام 2011م ﻭﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻧﻘﺬﻧﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ..مضيفاً"ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ". وكان حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم قد انعقد وحلفاؤه برئاسة صالح. وأضاف حزب المؤتمر في بيانه الذي نقله موقع المؤتمر نت " من أنه وبدلاً من البحث في الأسباب لتلك المشكلات ووضع الحلول المنطقية والسلمية لها فان تلك القوى تتهرب من تنفيذ التزاماتها فيما تضمنته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعمل كعادتها وبصورة انتهازيه مكشوفة للالتفاف عليها". نص بيان حزب المؤتمر وحلفاؤه عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً لها اليوم برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام جرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية وفي ضوء ما جرى من نقاشات خلال اجتماعات اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خلال الأيام الماضية وما شهدته الساحة الوطنية من أحداث تتصل بما يعانيه الوطن من مشكلات وتحديات صعبة على الصعيد الأمني والاقتصادي وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين وما حدث فيها من تدهور نتيجة عدم حصولهم على الخدمات الضرورية والأساسية. وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأن حملات التضليل المكشوفة التي سعت إليها بعض القوى لإتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء بعض الأحداث المدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء إنما هي أكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته وهي امتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م. مؤكدين بأن من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسه، ومن السخافة القول بان انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الإطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها. ومن المؤسف أنه وبدلاً من البحث في الأسباب لتلك المشكلات ووضع الحلول المنطقية والسلمية لها فان تلك القوى تتهرب من تنفيذ التزاماتها فيما تضمنته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعمل كعادتها وبصورة انتهازيه مكشوفة للالتفاف عليها. ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن ما يشهده الوطن في مختلف الجوانب يتطلب موقفاً وطنياً مسئولاً يتجاوز كل الحسابات الحزبية والذاتية التي تغلبت على البعض في هذه المرحلة الخطيرة والفارقة من تاريخ الوطن. ويعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لا يمثل سوى من أتخذ القرار وبشكل فردي. ويعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضهم لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وبهذا الصدد يجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الترحيب بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مبعوث خاص للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحديد الأطراف التي تتنصل من مسئوليتها في تنفيذ نصوصها وعرقلة جهود التسوية السياسية. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مجدداً التزامهم بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي كانوا المبادرين في تبنيها مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبرون أي خروج عنها وعن مخرجات الحوار الوطني أمرٌ مرفوض ونسفاً لجهود التسوية وعودة بالأزمة إلى مربعها الأول وإدخال الوطن إلى نفق مظلم كان المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بقيادته قد أخرج الوطن منه ومن تلك الأزمة في العام 2011م. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأنهم ووفاءً للثقة المستمرة التي منحتهم إياها جماهير الشعب في كافة المراحل والمنعطفات سيظلون أوفياء لتلك الجماهير الوفية ومع تطلعاتها في حياه كريمة أساسها الحرية والكرامة والأمن والاستقرار والتقدم والتنمية والعيش الكريم. ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على أهمية الإسراع في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال فوراً إلى إجراء الانتخابات التي يعبر من خلالها أبناء شعبنا وعبر صناديق الاقتراع عن إرادتهم الحرة وفي ضوء ما تعرضت له قناة اليمن اليوم من عمل همجي واستفزازي غير مبرر ودون أي حكم قضائي استهدف كتم صوت منبر إعلامي طالما التزم المهنية والموضوعية في ممارسة لعمله الذي يكفله الدستور والنهج الديمقراطي والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان. ويجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه مطالبتهم بسرعة إعادة الأجهزة المنهوبة ،وتقديم الجناة للعدالة لكي تعاود القناة بثها وأداء رسالتها الإعلامية والوطنية كغيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى طبقاً للدستور والقانون. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه موقفهم الثابت في الوقوف مع حرية الرأي والتعبير ورفضهم لإغلاق أي منبر إعلامي مهما كان ، وان القضاء هو مرجعية الجميع للاحتكام إليه في حالة حدوث أي مخالفات أو تجاوزات من أي وسيلة إعلامية . وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن استنكارهم لما جرى اليوم من محاصرة لجامع الصالح من بعض الأطقم العسكرية التابعة للحرس الرئاسي وهو بيت من بيوت الله ينبغي النأي به عن المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال. وأقرت اللجنة العامة تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة الدائمة خلال الأيام القادمة للوقوف أمام كافة المستجدات والقضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه .