تشهد العاصمه صنعاء وعدد من المدن اليمنيه منذ منتصف مساء الثلاثاء الى صباح اليوم موجه من الاحتجاجات والتضاهرات بعد الاعلان الحكومي برفع اسعار المشتقات النفطيه بدأ من اليوم الاربعاء. وانتشرت قوات أمنية كبيرة في شوارع العاصمة وسمعت اصوات المروحيات تحلق في سماء صنعاء بعد قيام المتظاهرون بقطع عددا من الشوارع الرئيسية في صنعاء وحرق الإطارات . وذكر شهود عيان عن قيام المحتجون بقطع شارع القاهره القريب من الدائري وشارع تونس وخولان بالاضافه الى حرق الاطارات في سوق شملان وقطع الخط الرئيسي في المعمر قبل نقطة الأزرقين. وتنتشر قوات امنيه حول المحطات البتروليه و في معظم شوارع العاصمة، منذ منتصف الليل، بعد توجيهات عليا صدرت برفع الجاهزية الامنيه الى اقصى درجاتها تحسباً لأي أعمال شغب قد تشهدها اليمن وخشية لأي ردود فعل شعبية غاضبة على القرار الذي سيؤثر على كافة مناحي الحياة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى رفع أسعار الغذاء والمواصلات وغيرها. وذكرت مصادر ل " المشهد اليمني " إن الاجهزرة الامنيه استدعت المجازين للعوده الى العمل ورفعت من جاهزيتها تحسبا لاي اعمل شغب قد تستغل من اطراف فد تسعى الى إثارت الفوضى . وقال المصدر المطلع ان التوجيهات شملت برفع التعزيزات الامنيه في محيط منزل الرئيس ودار الرئاسة ورئاسة الوزراء ومجلسي النواب والشورى والوزارات والهيئات والسفارات والبنك المركزي والأجهزة الامنية . وكانت قد أقرت الحكومه رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 65 إلى 100%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات كبيرة . ويحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض الدعم، الذي يتسبب في انخفاض أسعار البنزين وغيره من أنواع الوقود. ووفقا لمسؤولين ومنشور للسعر الجديد، فإن سعر ليتر البنزين سيرتفع من 125 إلى 200 ريال، وسعر الديزل سيرتفع من 100 إلى 195 ريالا، فيما سيرتفع سعر السولار (الكيروسين) بنسبة 100%، من 100 إلى 200 ريال للتر الوحد. ويدخل قرار تحرير سعر المشتقات النفطية حيز التنفيذ، حسب التعليمات التي صدرت من شركة النفط لمحطات الوقود، اعتبارا من الساعات الأولى ليوم الأربعاء. وقالت المصادر إن قرار السعر الجديد اتخذ من قبل حكومة الوفاق، بعد ضغوط كبيرة واجهتها من صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ تتكبد الخزينة العامة للدولة قرابة 3 مليار دولار كدعم للمشتقات النفطية. ويأتي قرار رفع أسعار الوقود بعد يومين من خطاب للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، شدد فيه على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لوقف تدهور الاقتصاد. وقال هادي: "سبق أن أكدت لكم أن الاقتصاد والإدارة هما الهاجس الأكبر لدينا، ويجب أن تكون محور اهتمامنا في المرحلة الراهنة والمقبلة، وسبق أن وجهنا الحكومة بجملة من الإجراءات التقشفية الهادفة إلى تقليل الإنفاق العام، وترشيد استخدام موارد الطاقة، إلا أن ذلك لا يغني عن ضرورة استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات الخدمة المدنية، والعمل على تعزيز الإيرادات الأخرى النفطية وغير النفطية".