كشف موقع قناة "سكاي نيوز عربية" أن قوات أمنية كبيرة انتشرت في شوارع العاصمة صنعاء منذ منتصف ليل أمس الثلاثاء، خشية من أي ردود فعل شعبية غاضبة على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي سيؤثر على كافة مناحي الحياة. و حسب ما أورده موقع القناة، من المتوقع أن يؤدي إلى رفع أسعار المشتقات النفطية إلى رفع أسعار الغذاء والمواصلات وغيرها. و جاء رفع أسعار المشتقات النفطية، بعد أشهر من معاناة المواطنين من أزمة حادة في البنزين والديزل. ويأتي القرار بعد يومين من خطاب للرئيس عبد ربه منصور هادي، شدد فيه على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لوقف تدهور الاقتصاد. و قال هادي في كلمة ألقاها عشية عيد الفطر المبارك: "سبق أن أكدت لكم أن الاقتصاد والإدارة هما الهاجس الأكبر لدينا، ويجب أن تكون محور اهتمامنا في المرحلة الراهنة والمقبلة، وسبق أن وجهنا الحكومة بجملة من الإجراءات التقشفية الهادفة إلى تقليل الإنفاق العام، وترشيد استخدام موارد الطاقة، إلا أن ذلك لا يغني عن ضرورة استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات الخدمة المدنية، والعمل على تعزيز الإيرادات الأخرى النفطية وغير النفطية". و أقرت السلطات اليمنية رفع سعر المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 65 إلى 100%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يواجه صعوبات كبيرة، طبقا لما نقله مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" في صنعاء، و نشرته في موقعها على شبكة الانترنت. و حسب موقع القناة، يحاول اليمن منذ أكثر من عام الحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتطبيق إصلاحات مثل خفض الدعم، الذي يتسبب في انخفاض أسعار البنزين وغيره من أنواع الوقود. و وفقا لمسؤولين ومنشور للسعر الجديد، فإن سعر ليتر البنزين سيرتفع من 125 إلى 200 ريال، وسعر الديزل سيرتفع من 100 إلى 195 ريالا، فيما سيرتفع سعر السولار (الكيروسين) بنسبة 100%، من 100 إلى 200 ريال للتر الوحد. و طبقا لموقع القناة، سيدخل قرار تحرير سعر المشتقات النفطية حيز التنفيذ، حسب التعليمات التي صدرت من شركة النفط لمحطات الوقود، اعتبارا من الساعات الأولى ليوم الأربعاء. و نقل موقع القناة، عن مصادره، إن قرار السعر الجديد اتخذ من قبل حكومة الوفاق، بعد ضغوط كبيرة واجهتها من صندوق النقد والبنك الدوليين، إذ تتكبد الخزينة العامة للدولة قرابة 3 مليار دولار كدعم للمشتقات النفطية.
