قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير يوم الثلاثاء إن قتل مئات المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين في العام الماضي كان ممنهجا وتم بتعليمات من مسؤولين كبار وربما يرقى "على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية" ودعت الأممالمتحدة لإجراء تحقيق. لكن مصر رفضت التقرير واتهمت هيومن رايتس ووتش بانتهاج توجهات ضدها وقالت إن المنظمة تعمل في أراضيها بشكل غير قانوني بما يمثل انتهاكا لسيادتها. ووصفت التقرير بأنه سلبي وغير محايد وقالت إن المنظمة اعتمدت في إعداد تقريرها على شهود مجهولين ومصادر غير موثوق بها. وبعد تحقيق استمر عاما أصدرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها التقرير الذي يقع في 188 صفحة وطلبت من الأممالمتحدة التحقيق في ست وقائع قتل بأيدي قوات الأمن لأنصار الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي وقعت بعد عزله. وأعلن الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة استمرت أياما على حكمه. وقتل مئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين واعتقل الآلاف منذ الإطاحة بمرسي وسقط أكبر عدد من الضحايا في فض الاعتصامين في 14 اغسطس آب 2013. وكان الاعتصامان نظما في القاهرة ومدينة الجيزة المجاورة. وذكر التقرير أن 817 شخصا على الأقل قتلوا خلال فض الاعتصام الذي نظم في محيط مسجد رابعة العدوية بالقاهرة. وقال إن ما حدث خلال فض اعتصام المتظاهرين يشبه مذبحة ضد متظاهرين في ميدان تيانانمين في الصين عام 1989. وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان بمناسبة صدور التقرير "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث." وأضاف "لم تكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه." ويقول مسؤولون مصريون أعلنوا الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على رجال الأمن. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن 62 من رجال الشرطة قتلوا في مناطق مختلفة من البلاد في احتجاجات لمؤيدي الإخوان تحولت إلى العنف يوم فض الاعتصامين. وتقول إن 275 من رجال الشرطة قتلوا في احتجاجات تحولت إلى العنف وهجمات خلال العام المنقضي. وقبل فض الاعتصامين طالب مسؤولون بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش بإنهائهما لإعادة المرور إلى الشوارع المحيطة وتجنبا للفوضى والعنف المحتمل. وتوصل تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى أن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وأن قليلين منهم أطلقوا النار. لكن المنظمة رأت أن ذلك لا يبرر مستوى العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين. وقال التقرير "تشير أدلة كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية في العديد من تلك المظاهرات. فقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من الوقائع وهو ما لا يبرر الاعتداءات المميتة غير المتناسبة التي تمت عن سبق إصرار وترصد على متظاهرين سلميين في أغلبيتهم الساحقة." وأضاف "الاستخدام الممنهج واسع النطاق للقوة المميتة من جانب قوات الأمن المصرية المؤدي إلى وفاة ما يزيد على ألف متظاهر وعلى نحو لم يتحسب له قادة الحكومة المصرية فقط بل إنهم خططوا له أيضا يمثل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية." وحث التقرير الحكومات على وقف مساعداتها العسكرية لمصر لحين إنهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ومن الممكن أن يمثل التقرير على هذا النحو ضغطا على حلفاء مصر الغربيين الذين عبروا عن القلق إزاء شكوك حول إيمان السيسي بالديمقراطية لكن مع مواصلة تقديم مساعدات عسكرية ومساعدات غيرها لمصر. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت في أكتوبر تشرين الأول تعليقا جزئيا للمساعدات الأمريكية لمصر وقالت إنها ستوقف شحنات من الدبابات والطائرات المقاتلة والطائرات الهليكوبتر والصواريخ وكذلك 260 مليون دولار من المساعدات النقدية. وفي أبريل نيسان خففت الولاياتالمتحدة التعليق الجزئي للمساعدات وقالت إنها ستقدم 10 طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي لمساعدة مصر في عمليات مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف للصحفيين عن تقييم هيومن رايتس ووتش "رد فعلنا الأولي هو أن نتائج التقرير مقلقة للغاية...انها مثيرة للقلق لأنه بعد عام لم تتم مساءلة قوات الأمن في الأحداث التي أسفرت عن مقتل حوالي ألف مصري." وقال اثنان من العاملين في هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن السلطات المصرية منعت دخول روث وساره ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة إلى البلاد "لأسباب أمنية" بعد أن احتجزا بمطار القاهرة 12 ساعة. ورحلتهما السلطات على رحلتين منفصلتين. وكان روث وويتسون وصلا إلى القاهرة للمشاركة في نشر التقرير يوم الثلاثاء. وقالت ويتسون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أظهرنا الطريقة التي تستخدم بها هذه الأسلحة على نحو غير قانوني ضد المواطنين." ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول "وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيرن 2013." ودعا التقرير إلى توجيه تهم جنائية إلى من شاركوا في هذه الأعمال. وقال روث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إن هناك "من الأسباب التي تبعث على الاعتقاد أن قوة أمنية يمكن أن تفلت من العقاب على جرائم ضد الإنسانية ستعاود فعل ذلك." ويصف التقرير السيسي بأنه "مهندس رئيسي" للعنف عندما كان قائدا للجيش. وورد في التقرير أيضا اسم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي قال التقرير إن تصريحاته للتلفزيون بعد أسبوعين من فض الاعتصامين تبين أنه لم يستخدم القوة كملجأ أخير بل قال إن مسؤولين يقدرون الخسائر المقبولة لفض اعتصام بعشرة في المئة من المعتصمين. وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية يوم السبت عن فض الاعتصامين إن قوات الأمن بدأت الفض بعد فشل جهود إقناع المعتصمين بمغادرة المكانيين سلميا. وأضاف أن قوات الأمن أصدرت تحذيرا أخيرا للمتظاهرين قبل الهجوم ووفرت مخارج آمنة لمن أرادوا ترك الاعتصامين بعد تحرك قوات الشرطة والجيش. وتبعا لأقوال 122 شاهدا بينهم سكان لا يتعاطفون مع المتظاهرين وبعد مشاهدة عدد من شرائط الفيديو توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن لم توفر مخرجا آمنا خلال معظم وقت فض اعتصام رابعة الذي كان 12 ساعة وأنها في بعض الأوقات أطلقت النار على محتجين يحاولون الهرب. ورشح السيسي نفسه للرئاسة ووعد خلال الحملة الانتخابية بأنه لن يكون هناك إخوان مسلمون في مصر في رئاسته. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي. ورغم التركيز على الاخوان المسلمين في البداية إلا أن مصر مضت في استهداف نشطاء علمانيين وليبراليين ذاع صيتهم خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم. وقالت هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين بعد منع روث وويتسون من الدخول إن الحكومة المصرية تحاول اسكات كل المنتقدين. وقالت وزارة الداخلية في وقت متأخر يوم الاثنين إن السلطات طلبت من روث وويتسون إرجاء زيارتهما إلى سبتمبر أيلول وأكدت لهما أنهما سيحصلان على تأشيرتي دخول
