وجهت اللجنة الأمنية العليا كافة منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، للحفاظ على الجاهزية وممتلكات وعتاد القوات المسلحة والأمن، والتواجد في مقار أعمالهم، ومساندة ما توصلت إليه القيادة السياسية ممثلة لرئيس الجمهورية، مع المكونات والفعاليات السياسية بما فيهم "أنصار الله" و"الحراك الجنوبي السلمي " لتحقيق مصالح الشعب العليا والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته. وأكد مصدر في اللجنة الامنية العليا، أن المؤسسة العسكرية والأمنية ستظل سنداً قوياً للقيادة السياسية وعاملاً مساعداً لتنفيذ مضامين اتفاق السلم والشراكة الوطنية للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي ومقدرات الوطن ومكتسباته السياسية والتاريخية، وفق ما أوردته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ). ورحب المصدر باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعت عليه كافة المكونات والفعاليات السياسية برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وإشراف مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر. وقال إن "اللجنة تؤيد هذا الاتفاق المرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والذي توافقت عليه كافة القوى والفعاليات السياسية على الساحة الوطنية"، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التنفيذ الدقيق والالتزام الصارم من قبل كافة الأطراف بما جاء في بنود الاتفاق لما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع وإعادتها إلى حالتها الطبيعية.