فرض الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء على وزارة المالية أمس بوقف كل المدفوعات ما عدا رواتب موظفي الدولة في إطار تشديد قبضتهم فيما يبدو على المؤسسات الحكومية. وقال عبد الملك العجري عضو المكتب السياسي لحركة الحوثيين لرويترز إن هذا الإجراء جرى بناء على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في وقت يسوده عدم اليقين. وقال العجري وهو يفسر تعليمات الحركة الحوثية إلى وزارة المالية إنه في ضوء الوضع الاستثنائي القائم الآن هناك تخوف حقيقي أن تقوم الحكومة السابقة وتتصرف بطريقة تؤدي إلى تصفير الحسابات أو تهريب الأموال مما يؤدي إلى انهيار الدولة. وقال إن التعليمات نقلت بواسطة من سماهم اللجان الشعبية التي تشرف على عمليات الوزارات المختلفة وتسعى إلى ضمان الأمن في المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بعد الاستيلاء عليها يوم 21 من سبتمبر (أيلول). وكان من المقرر أن يبقي رئيس الوزراء محمد باسندوة الذي استقال في نفس اليوم الذي جرى فيه اجتياح العاصمة على حكومته بصفة مؤقتة بموجب الاتفاق بين هادي والحوثيين. لكن معظم الوزارات تعمل في أضيق الحدود وكثير من الوزراء والمسؤولين الكبار لا يذهبون إلى العمل. وقال موظف بوزارة طلب عدم الكشف عن هويته إن لجنة إشراف وزارية شكلها الحوثيون سلمت التعليمات بشأن العمليات المالية. وقال الموظف إن اللجنة أمرت المسؤولين بالالتزام بتعليماتها إلى أن يجري تشكيل حكومة جديدة. وقال العجري إن اللجان تتألف من مجموعات انضمت إلى المظاهرات المناهضة للحكومة التي أطلقها الحوثيون في صنعاء في أغسطس (آب) احتجاجا على زيادات أسعار الوقود. وقال مسؤولون في شركة نفط صافر المملوكة للدولة إن المسؤولين الحوثيين يراقبون أنشطتها وكلفوا مسؤولا بمراجعة الوثائق قبل توقيعها. وقال الموظفون أيضا إن مسؤولي لجنة الإشراف الحكومي أمروا أيضا بتجميد التعيينات الجديدة في جهاز الخدمة المدنية إلى أن تتولى حكومة جديدة السلطة وترفض جماعة الحوثيين التي لها علاقات مع إيران مطالب بالانسحاب من العاصمة قائلين إن الاتفاق الذي وقعوه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والذي يجعلهم شركاء في الحكومة يعطيهم الحق في البقاء إلى أن تتم تسمية رئيس وزراء جديد.