كشف مصدر محلي بمحافظة مأرب عن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة البرلمانيه ومشائخ المحافظة . وقال المصدر ل " المشهد اليمني " إن اللجنة التي شكلت في نوفمبر من رؤساء الكتل البرلمانيه برئاسة رئيس اللجنة علي عبدربه القاضي اتفقت مع قبائل مأرب على عدد من النقاط أهمها : 1 - تسهيل مهمة الدولة في القيام بواجبها في حماية المصالح العامة ومساندة أبناء مأرب لها . 2 - تلبية مطالب المحافظة كغيرها من المحافظات من صحة وتعليم وطرق وكهرباء ووظائف . 3 - إنشاء لجنة تتكون من خمسة أشخاص ثقات لاستلام مظالم المواطنين ومتابعة الجهات المختصة وتلبيتها . وأضاف إنه تم توقيع الوثيقة بين اللجنة البرلمانية ومشائخ مأرب وقد تمت إضافة بعض النقاط مثل : " أن لا ترتفع مطارح نخلا حتى يتم خروج أي حوثي من مأرب وأن يعود من حيث أتى . واشار الى أن هناك بعض البنود لا زالت على طاولة النقاش بمبنى المحافظة ". وتهدف اللجنة الى ، بلورة الرؤى والتصورات التي تصب في تحقيق التوافق والمصالحة بين مختلف الأطراف والمكونات في المحافظة وبما يكفل تجنب التوتر وترسيخ دعائم الامن والاستقرار. وكانت اللجنة البرلمانية إلتقت الأحد، بقيادة السلطة المحلية وقيادة اللجنة الأمنية وممثلي الأطراف والمكونات السياسية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في محافظة مأرب. وعرضت اللجنة، على الأطراف في المحافظة مقترحاً للتوقيع على اتفاق يقضي بأن تتحمل الدولة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مسؤولياتها الدستورية والقانونية، في استتباب الأمن في المحافظة، والحفاظ على السكينة العامة وحماية المصالح والمرافق الحكومية وتأمين المواطنين. وجاء تشكيل تلك اللجنه بعد تصاعد التوتر بين قبائل مأرب والحوثيين والتي تهدد بحدوث معارك بين ابناء المحافظة والمليشيات الحوثية التي تسعى الى السيطره على المحافظة بحجة ايقاف الهجمات على ابراج الكهرباء وتفجير خط أنابيب النفط .