يمرس : هآرتس الاسرائيلية: الخليج "لن يدفع" وإيران "عاجزة" وأمريكا ستضطر للتبرع لخزينتهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هآرتس الاسرائيلية: الخليج "لن يدفع" وإيران "عاجزة" وأمريكا ستضطر للتبرع لخزينتهم
في تحليل حول نتائج انقلاب جماعة الحوثي

المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 08 - 02 - 2015

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، إن سحب الدعم الاقتصادي السعودي والخليجي لليمن على خلفية انقلاب جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله" على السلطة، سوف يضع عوائق اقتصادية كبيرة أمام الانقلاب، خاصة في الوقت الذي لا يبدو فيه أن إيران "متفرغة" لدعم اليمن اقتصادياً، كما قد يدفع السعودية لإعادة تعريف علاقتها بالإخوان المسلمين.
ويقول المحلل "تسفي بارئيل" في مقاله الذي نشر اليوم الاحد، وترجمه للعربية موقع "الخليج اونلاين" إن "المملكة العربية السعودية بسحبها الدعم الاقتصادي عن اليمن تضع جماعة الحوثي في مأزق عميق، خاصة مع عدم وجود بديل اقتصادي مؤكد.
وكانت المملكة العربية السعودية تدعم اليمن –حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي- بمبلغ 450 مليون دولار للاحتياجات الراهنة، إلى جانب 900 مليون دولار دعماً بمنتجات النفط، والذي شكّل جزءاً حيوياً بميزانية الدولة.
ويضيف "بارئيل" أن الحوثيين لا يستطيعون الاعتماد على تصدير النفط اليمني، وذلك لأن موانئ النفط والغاز، إلى جانب جزء من حقول النفط، توجد جنوبي الدولة التي تقع حتى الآن تحت سيطرة سنيّة. وقد أوقفت الجماعات المسيطرة على جنوبي اليمن قبل عشرة أيام جزءاً من المنشآت النفطية عن العمل احتجاجاً على انقلاب الحوثيين على أجهزة الدولة.
ويرى بارئيل أن ما يزيد خطورة سحب الدعم السعودي هو عدم وجود بديل مؤكد للدعم، ففي حين أن إيران أعلنت بشكل صريح دعمها المباشر للمتمردين الحوثيين، فإن هناك فرقاً كبيراً بين الدعم من أجل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وبين الاستعداد لتمويل احتياجات الدولة ومؤسساتها لسنوات عديدة، وهذا ما يشكك بارئيل بقدرة إيران على فعله.
ويأتي التشكيك في دعم إيران الاقتصادي لليمن بقيادة الحوثيين في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها إيران بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وبسبب الدعم الكبير الذي تقدمه لنظام الأسد في سوريا. لكن ما يزيد اقتصادها سوءاً ويضعف من إمكانية دعمها لتثبيت الانقلاب في اليمن، هو انخفاض أسعار النفط بشكل كبير بالفترة الأخيرة، والذي يرى خبراء اقتصاديون أن المملكة العربية السعودية استغلته لتوجيه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن المقاطعة التي تفرضها السعودية على الحوثيين في اليمن من الممكن أن يكون سيفاً ذا حدّين؛ وذلك لأنه يترك شمالي اليمن "تحت رحمة إيران"، والجنوب تحت سيطرة جماعات تابعة للإخوان المسلمين، الأمر الذي قد يضع السعودية في مأزق ربما يضطرها إلى إعادة صياغة وتعريف علاقتها مع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، والذي بدأ يقود تغييرات واضحة بمواقف السعودية من ملفات خارجية عدة.
وفي ظل غياب الدعم السعودي عن اليمن، والصعوبات الكامنة وراء تلقي دعم إيراني للحوثيين، يرى مراقبون أن الحوثيين قد يتّجهون لطلب الدعم من كل من الصين وروسيا، لكن لم يتضح بعد هل سيشكل ذلك بديلاً عن السعودية ودول الخليج، هذا فضلاً عن كونه لن يحل مشكلة سيطرة الجنوب على منشآت النفط وحقوله، خاصة لو تلقى دعماً خليجياً لتفعيله.
وأشار بارئيل إلى أن الولايات المتحدة تقع في أزمة بخصوص الوضع اليمني بعد انقلاب الحوثيين، فمن ناحية قامت بإدانة حل البرلمان وسيطرة الحوثيين على السلطة، لكن من ناحية أخرى تحتاج الولايات المتحدة لتعاون سلطة مركزية معها أو حتى موافقتها على استمرار مواجهة جماعات تنظيم القاعدة الفاعلة جنوبي اليمن.
وقال "وهنا تقع الولايات المتحدة في تناقض واضح، وهو احتياجها إلى التعاون مع سلطة متماهية مع إيران (الحوثيين) في مواجهة القاعدة، مما يعني أنها ستضطر إلى "التبرع لخزينتهم" من أجل الاستمرار بخطتها العسكرية".
وأصدر الحوثيون او من يسمون انفسهم "أنصار الله" الجمعة، من القصر الجمهوري إعلانا دستوريا فوضوا بمقتضاه "اللجان الثورية" بإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وحل المؤسسات القائمة حاليا، في خطوة قال متابعون إنها قد تدفع باليمن إلى المزيد من المعارك بين مختلف الخصوم، فضلا عن أنها قد تقود إلى إعلان انفصال الجنوب من جانب واحد وأزمة مع المجتمع الدولي.
وأعلن الحوثيون حل البرلمان وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ما يعني أنها أغلقت أبواب الحوار مع الفرقاء السياسيين وتولت الالتفاف على العملية السياسية المستمدة من المبادرة الخليجية المدعومة إقليميا ودوليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.