كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن رؤية وخطط جديدة للوزارة، للإنفاق تسير وفقا للموارد المالية المتاحة وتحديد النفقات ذات الأولوية، مشيرا إلى تشكيل لجان فنية تعمل باشراف مجلس قيادة الوزارة في مراقبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به اليمن. وقال المصدر في تصريح لموقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، إن "مجلس قيادة الوزارة يتابع باهتمام بالغ مجمل التطورات وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والعمل على إيجاد الحلول والبدائل المناسبة التي تمكن من تجاوز أي عثرات وبما يمكن وزارة المالية من صرف الالتزامات الضرورية والحتمية وفقاً لتدفق الإيرادات العامة تباعاً وبحسب أولوياتها". وأشار المصدر إلى أن التداعيات والاوضاع السياسية التي تمر بها اليمن تؤثر سلبا على الاداء الاقتصادي وعلى الايرادات العامة، داعيا كافة القوى والمكونات السياسية مراعاة المصلحة العليا للوطن كون الخلافات السياسية تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي. وكان البنك الدولي، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري، أن اليمن أكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعاً تعرض الاقتصاد اليمني لآثار سلبية في المدى القصير، مالم يحصل اليمن على مساعدات خارجية للتخفيف من خسارة إيرادات الصادرات النفطية. وتراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.6 مليارات دولار، مقابل 5.056 مليارات دولار، في سبتمبر الماضي، بفعل تراجع صادرات النفط، نتيجة استمرار أعمال التمرد إلى جانب انخفاض أسعار النفط وتعليق السعودية معظم مساعداتها. ويشكل النفط والغاز أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات المالية العامة في اليمن، وتُظهر بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، أن الإيرادات النفطية انخفضت بقيمة 1.4 مليار دولار لتصل إلى 4 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى اكتوبر 2014، مقابل 5.4 مليارات دولار في عام 2013. ويتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط عالميّاً، مقترناً بانعدام الاستقرار السياسي واستمرار أعمال التخريب لخطوط أنابيب النفط، إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري 2015، وفق تقديرات البنك الدولي. ومن المحتمل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي مع انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ستحتاج البلاد إلى مساعدات متواصلة من شركائها الإنمائيين كي تتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات خلال السنوات القادمة.