قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أن الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة والإعلام في اليمن منهجية وليس حالات منفردة. واعتبر بنعمر –في بيان نشره على صفحته بفيسبوك مساء الخميس- أن الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث، خاصة وأن الفترة التي ارتكبت فيها الانتهاكات لا تتعدى بضعة شهور. وأوضح بنعمر أنه أجرى ظهر اليوم الخميس لقاء مطولا مع مجلس إدارة نقابة الصحفيين اليمنيين للاطلاع على أوضاع مهنة المتاعب في هذا الظرف العصيب، مع توارد تقارير مؤكدة عن انتهاكات جسيمة تقترف ضد وسائل الإعلام وضد الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، حيث قدم أمين عام النقابة مروان دماج وعضو مجلس إدارتها نبيل الأسيدي جردا وافيا وموثقا للانتهاكات الخطيرة التي تم رصدها منذ سبتمبر الماضي. وكشف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن من بين الاعتداءات التي وثقتها نقابة الصحفيين: "احتلال وسائل الإعلام التابعة للدولة بقوة السلاح وفرض الرأي الواحد على خطها التحريري واستعمالها للتحريض، وطرد العاملين فيها بشكل تعسفي أو تهديدهم أو إهانتهم أو إحضارهم للعمل عنوة، احتلال وسائل إعلام خاصة والاستيلاء على أصولها والتصرف فيها كغنيمة حرب، اعتقال الصحافيين خارج إطار القانون وبشكل جماعي في بعض الأحيان، التعذيب باستعمال وسائل احاطة بالكرامة الإنسانية من بينها الضرب والصعق بالكهرباء، واقتحام منازل الصحفيين وتهديدهم". وقال بنعمر تعليقا على تقرير نقابة الصحافيين، "إن مرتكبي هذه الانتهاكات يقدمون نموذجا مفزعا لما يمكن أن تكون عليها الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف. وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه". وجدد المبعوث الأممي إدانته الشديدة للانتهاكات التي ارتكبت ولا تزال ضد وسائل الإعلام والإعلاميين، مؤكدا أنه يتابع عن كثب كل التقارير المحلية والدولية بهذا الشأن. كما أنه تابع حالات خاصة لبعض الصحفيين من بينهم الصحافي سام الغباري الذي تواصل معه، وهو محتجز في زنزانته بالسجن المركزي في ذمار خارج إطار القانون. وأضاف أن "حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وطبيعتها المنهجية تسائل الجميع، وتعد عنوانا رئيسا من عناوين انتكاسة وضع الحقوق والحريات في اليمن، تضاف إلى عناوين بارزة أخرى من بينها فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والاعتداء على المتظاهرين السلميين، وتفاقم ظاهرة تجنيد الأطفال وغيرها". وجدد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى "الوقف الفوري وغير المشروط لكل الإجراءات والممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وفي مقدمتها كل أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وعدم ربط ذلك بالمفاوضات الجارية حاليا بين الأطراف السياسية". وذكّر بنعمر بأن نص قرار مجلس الأمن كان واضحا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن، مشيداً بانخراط الجميع في الحوار وتشبثهم به، بما في ذلك بعض المكونات التي علقت مشاركتها، وقال ‘نه لا يمكن التعامل مع قرار مجلس الأمن بشكل انتقائي. ونوه بإن إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين: أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط.
