كشفت وزارة الداخلية اليمنية, اليوم, عن الاجراءات التي اتبعتها لاصدار تعميم عن الاجراءات التي اتبعتها لاصدار تعميم متعلق بتعم موجهة للرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من قيادات ومسؤولي الدولة. وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي - تلقاه المشهد اليمني - أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإلزام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للقيام بمهام إجراءات الضبط القضائي وجمع الاستدلالات هي النيابة العامة والقضاء مُمثلةً في النيابات المتخصصة ومكاتب النائب العام والمحامي العام الأول. وأشار البلاغ في إلى أن الوزارة وبناءا على ذلك أصدرت تعميماً لفروعها بالمحافظات بجمع ما يتوفر لديهم من استدلالات على ضوء ما ورد من رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ووكيل النيابة الإبتدائية وبناءً على البلاغ المقدم من عدد من المحامين لمكتب النائب العام وبحسب توجيهات المحامي العام الأول ضد عدد من قيادات ومسئولي الدولة. وكانت الداخلية اليمنية قد اصدرت يوم امس تعميما بإعلام الرئيس هادي وعدد من قيادات ومسؤولي الدولة بالحضور، للاستجواب بتهمة ارتكاب جرائم الاعتداء على استقلال الجمهورية وانتحال صفة رئيس الجمهورية واضعاف قوة الدفاع، بطلب من النيابة العامة والمحامي العام, بحسب - التعميم- الوثيقة. ووجهت التهمة ضد كل من: عبدربه منصور هادي ، عبدالكريم الارياني ، رياض ياسين ، عبدالله سلطان حزام العتواني ، عبدالعزيز أحمد جباري ، أحمد عوض بن مبارك ، علي حسن الأحمدي ، عبدالوهاب أحمد الآنسي ، و محمد محمد قحطان. ولفتت الداخلية في بيانها اليوم إلى انها" وفور تلقيها لطلب النيابة العامة والمحامي العام الأول تم إحالة الموضوع لدراسته قانوناً واستغرق ذلك ما يقرب من أسبوع من قبل المختصين وفي إطار السلطة المخولة للوزارة دستورياً وقانونياً تم التعميم وعلى مسؤولية النيابة العامة والقضاء". وقالت الوزارة " إن الإجراء الذي تم من خلال التعميم المشار إليه هو إجراء قانوني بحت لا علاقة له بالمواقف السياسية ولا يستجيب لرغبات طرف سياسي دون طرف أو يقف مع طرف ضد طرف ويستند إلى نص القانون كما ورد في المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار إستقلالية القضاء كشرط من شروط الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية والعادلة وعلى النيابة العامة والقضاء مسؤولية صحة وقانونية وتبعات ما ورد في هذا التعميم ".. مؤكدة أن الوزارة ترفض القيام بأي مهام في إطار إجراءات الضبط القضائي المخول لها قانوناً بناءً على طلبات شخصية لأحزاب أو كيانات أو وجاهات اجتماعية أو أفراد. كما أكدت الوزارة أنها ستستمر على موقفها المهني والقانوني تؤدي وظيفتها ومهامها بحيادية بعيداً عن الصراعات والتجاذبات السياسية .. داعيةً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية وعدم الإقصاء ورفض العنف والحفاظ على أمن واستقرار اليمن. ودعت الداخلية وسائل الإعلام والكتاب والصحفيين الى توخي المصداقية والعمل بصورة مهنية تساعد على بث روح الإخاء والتسامح وخلق الأجواء المناسبة للحوار .