تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية وطنية في موضوع.. النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ؟
عادل علي الحداد نشر في أخبار الساعة يوم 12 - 01 - 2013

منذ إعلان النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالقرار الوزاري رقم (319) لسنة 1991م حيث قرر في المادة (1) منه – يعاد تنظيم نيابة البحث والأمن بالأمانة بحيث تكون نيابة جزائية إبتدائية متخصصة تتولى التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قرار إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة.
ومن خلال استقراء القرار الوزاري وجدنا أن المادة (2) منه نصت على أن يعاد تنظيم النيابة الجزائية بمحافظة صنعاء ، بحيث تكون نيابة جزائية استئنافية متخصصة تباشر مهام نيابة الإستئنافيه في الجرائم المحددة في القرار الجمهوري رقم (391) لنسة 1999م الخاص بإنشاء محكمة جزائية إبتدائية متخصصة وشعبة استئنافيه متخصصة وتتقيد بتعليمات النائب العام...
وبهذا الخصوص نلخص القول- إن عمل النيابة الجزائية المتخصصة هي صاحبة السلطة في مباشرة التحقيق في الجرائم وبنتيجة عمل النيابة وهي تباشر التحقيق إلى الكشف عن أدلة الجريمة وما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته حيث تقوم بالموازنة الذي بينها الإستخلاص نتيجة التحقيق الذي تدور حول البحث فيها إذا كانت أدلة الإدانة كافية لإحالة القضية إلى القضاء أم غير كافية فتتخذ الإجراءات المناسبة فيها .
وبناءً على ما تقدم يتبين للمطلع أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة باشرة عملها بناءً على قرار وزاري استئنافي خارج عن الدستور والقانون ، وبرغم عدة العوامل والأحداث الحاصلة بعد ثورة التغيير الشبابية والتغيرات الناتجة بعد الثورة إلا إننا نجد النيابة والمحكمة الجزائية تباشر عملها وكأن شيء لم يكن فمنذ إعلان ثورة التغيير الشبابية وتحديداً منذ منتصف عام 2011م والمرصد يستقبل بلاغات واستغاثات من أسر السجناء والمعتقلين في النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يدعون من خلالها إن الجهات المعنية تهدر الحقوق وتتلاعب بأدلة النفي التي هي بالأصل تكون لصالح براءة المشتبه بهم أو المتهمين وتعمل النيابة على إخفاء الأدلة التي تكون لمصلحة المتهم وترفق في ملف القضية للمحكمة الأدلة التي تكون ضد المشتبه بهم أو المتهمين فهي تمارس أعمال تخل بالشرف والنزاهة وهي بمثابة خصم شرس وليس خصماً شريف.
وهناك من أصحاب البلاغات والاستغاثات من يدعي إن النيابة الجزائية تمارس عملية الإهمال والإهدار ولا تقدم الأدلة ضد المشتبه بهم أو المتهمين وتباشر النيابة الجزائية عملها بشأن الوقائع التي تمس الإحترام للواجب منها فهي تخل بالحيدة والنزاهة المفترضتين فيه ، وتقدم النيابة الجزائية عملها بتقديم الدعوى إلى المحكمة الجزائية في صورة مبتورة أو مشوهه .
وكذلك بلاغات متعددة يدعي من خلالها أصحابها إن النيابة الجزائية تنتهك حقوق الإنسان والكثير من الشكاوى والبلاغات والاستغاثات المقدمة من المواطنين ممن يعانون الأمرين بهذا الصدد ونظراً لحساسية القضية والغموض في مهام وإنشاء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ونظراً لطول الوقت بالتأمل في تلك البلاغات والاستغاثات المقدمة أمام المرصد وبعد دراستها والنظر في كل تلك البلاغات والتحقق من صحة ما تحتويه وبعد التشاور والاستشارات قرر عدد من الناشطين الحقوقيين فتح تلك الملفات الخاصة لقضايا ومواضيع النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة واختراق جدار الخوف الخاص بهما لنكشف الحقيقة والتداعيات حول البلاغات المقدمة ضد هذه الجهات..
الإجراءات: منذ شهر ونصف والفريق يتولى مهمة إنسانية من أجل العمل بالرسالة الإنسانية النبيلة وحتى نبين للرأي المحلي والعالمي مجمل قضايا حقوق الإنسان باليمن وحتى نكون حياديين ونتحلى بالمصادقيةوالنزاهية لا ننكر مهمة النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة سواءً بأمانة العاصمة أو في بقية محافظات الجمهورية وما تلعبه من دور تجاه مجمل ومختلف القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب وقضايا التقطع والحرابة وغيرها من القضايا الجسيمة الجزائية..
ولكن وفي الوجه الآخر لهذه النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة نبين ما لامسناه وما يعانيه المشتبه بهم والمتهمين أثناء التحقيق الإبتدائي أو أثناء رهن المحاكمة فبكل معاني الأسى والأسف الشديد نؤكد على صحة مجمل البلاغات المقدمة أمام مرصد إنتهاك حقوق الإنسان في منظمة الإشفاق – فقد وجدنا هناك بالفعل من بين أعضاء النيابة الجزائية المتخصصة أعضاء لا يتمتعون ولا يتحلون بالصدق والمصداقية بل يسعون من خلال عملهم إلى إهدار حقوق الإنسان والمشتبه بهم أو المتهمين ويتعمد بعض أعضاء النيابة إلى إهدار أدلة النفي للبراءة وهناك الأدلة القاطعة على ثبوت ذلك فقد تم إخفاء عدد من الأدلة والبراهين وهي خاصة بالنفي ويتم تقديم المشتبه بهم أو المتهمين أمام المحكمة بأدلة تؤيد التهم ويتم إخفاء أدلة النفي على عدالة المحكمة .
ومن خلال التبني لبعض القضايا كعون قضائي لبعض المتهمين والمشتبه بهم وجدنا أن بعض اعضاء تلك النيابة يخالفون نصوص القوانين النافذة وفي معظم الأحيان تغض الطرف عن مخالفات وتجاوزات وأخطاء مأمور الضبط القضائي وهي في الأصل تخالف الشرع وأحكام الدستور والقانون اليمني النافذ وتعد خرقاً صارخاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان – ووجود إنتهاكات صارخة مارسها مأمور الضبط القضائية ضد المشبه بهم أو المتهمين سواء كان أثناء الضبط أو القبض والتوقيف أو التحري والبحث وجمع الاستدلالات فمعظم تلك الإجراءات تخالف القوانين النافذة وهنا نؤكد بأن النيابة تغض الطرف عنها وبوجه الخصوص بعض أعضاء تلك النيابة ودون رقيب أو خوف من الحساب والعقاب وعلى ما يبدو إنه لا يوجد من يتولى الإشراف على أعمالهم – فكل مافي الأمر بعض القضايا في تلك الجهات بالفعل يكون المشتبه بهم أو المتهمين أمام النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يتم تقديمهم بشكل أو بآخر ككبش فداء للتستر على بعض المطلوبين بالفعل الفارين عن العدالة وتنسب الجريمة إلى أشخاص هم في الأصل ليس لهم صلة ويتم إحضارهم للمسائلة الجزائية عما ارتكبه الآخرين من أفعال وتحرف النيابة الجزائية نص المادة (3) أ.ج حيث قررت المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون وهنا لن نستشهد بكل أعداد الملفات والمخالفات بل نجعل رقم القضية (95) لسنة 2012م ج.ج النيابة الجزائية المتخصصة بالاستئناف بالامانة المقيدة برقم (102) لسنة 2012م ج.ج النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة فهذه القضية كغيرها من مجمل القضايا التي يتبين حقيقة المخالفات والتجاوزات والخروق والانتهاكات التي يتعرض لها مجمل المشتبه بهم أو المتهمين أمام النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة باليمن فقد قدمت النيابة الأشخاص كمتهمين وقررت في قرار الإتهام وقائمة أدلة الإثبات أمام المحكمة بأن المتهمين –ج.ح كمتهم أول وكذلك المتهم الثاني ح.د بأنهم معترفين في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة بجريمة النهب والحرابة ، وهنا نؤكد غير ذلك الإعتراف الذي تزعم به النيابة بل وجدنا إن المتهمين منكرين في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة ؟!
وغيرها من الأدلة التي تؤكد براءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم وتبين الأدلة مدى عملية التدليس والغش الذي مارسها مأمور الضبط القضائي والانتهاكات التي مارسها مأمور الضبط القضائي وبعض أعضاء النيابة في هذه القضية .. وسوف نشير لمجمل القضايا والانتهاكات الصادرة عن مأمور الضبط القضائي والنيابة الجزائية المتخصصة في الأيام القليلة القادمة وسوف يتم نشر ذلك التقرير وهذا عبارة عن بلاغ نقدمه إلى الجهات والسلطات المعنية بمكتب النائب العام للتأكد من صحة ما ورد في هذا الموضوع./ومن خلال هذا الموضوع/نشرف بدعوة من لديه الرغبة بعملية التطوع من المحاميين والناشطين الحقوقيين لمشاركة بقية الفريق المتبني لعملية الدفاع عن حقوق الإنسان ولتقصي والتحقق في مجمل القضايا والبلاغات المقدمة امام مرصد منظمة الاشفاق( والدعوة مفتوحة وعامة للجميع).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.