منذ إعلان النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالقرار الوزاري رقم (319) لسنة 1991م حيث قرر في المادة (1) منه – يعاد تنظيم نيابة البحث والأمن بالأمانة بحيث تكون نيابة جزائية إبتدائية متخصصة تتولى التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قرار إنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة. ومن خلال استقراء القرار الوزاري وجدنا أن المادة (2) منه نصت على أن يعاد تنظيم النيابة الجزائية بمحافظة صنعاء ، بحيث تكون نيابة جزائية استئنافية متخصصة تباشر مهام نيابة الإستئنافيه في الجرائم المحددة في القرار الجمهوري رقم (391) لنسة 1999م الخاص بإنشاء محكمة جزائية إبتدائية متخصصة وشعبة استئنافيه متخصصة وتتقيد بتعليمات النائب العام... وبهذا الخصوص نلخص القول- إن عمل النيابة الجزائية المتخصصة هي صاحبة السلطة في مباشرة التحقيق في الجرائم وبنتيجة عمل النيابة وهي تباشر التحقيق إلى الكشف عن أدلة الجريمة وما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته حيث تقوم بالموازنة الذي بينها الإستخلاص نتيجة التحقيق الذي تدور حول البحث فيها إذا كانت أدلة الإدانة كافية لإحالة القضية إلى القضاء أم غير كافية فتتخذ الإجراءات المناسبة فيها . وبناءً على ما تقدم يتبين للمطلع أن النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة باشرة عملها بناءً على قرار وزاري استئنافي خارج عن الدستور والقانون ، وبرغم عدة العوامل والأحداث الحاصلة بعد ثورة التغيير الشبابية والتغيرات الناتجة بعد الثورة إلا إننا نجد النيابة والمحكمة الجزائية تباشر عملها وكأن شيء لم يكن فمنذ إعلان ثورة التغيير الشبابية وتحديداً منذ منتصف عام 2011م والمرصد يستقبل بلاغات واستغاثات من أسر السجناء والمعتقلين في النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يدعون من خلالها إن الجهات المعنية تهدر الحقوق وتتلاعب بأدلة النفي التي هي بالأصل تكون لصالح براءة المشتبه بهم أو المتهمين وتعمل النيابة على إخفاء الأدلة التي تكون لمصلحة المتهم وترفق في ملف القضية للمحكمة الأدلة التي تكون ضد المشتبه بهم أو المتهمين فهي تمارس أعمال تخل بالشرف والنزاهة وهي بمثابة خصم شرس وليس خصماً شريف. وهناك من أصحاب البلاغات والاستغاثات من يدعي إن النيابة الجزائية تمارس عملية الإهمال والإهدار ولا تقدم الأدلة ضد المشتبه بهم أو المتهمين وتباشر النيابة الجزائية عملها بشأن الوقائع التي تمس الإحترام للواجب منها فهي تخل بالحيدة والنزاهة المفترضتين فيه ، وتقدم النيابة الجزائية عملها بتقديم الدعوى إلى المحكمة الجزائية في صورة مبتورة أو مشوهه . وكذلك بلاغات متعددة يدعي من خلالها أصحابها إن النيابة الجزائية تنتهك حقوق الإنسان والكثير من الشكاوى والبلاغات والاستغاثات المقدمة من المواطنين ممن يعانون الأمرين بهذا الصدد ونظراً لحساسية القضية والغموض في مهام وإنشاء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة ونظراً لطول الوقت بالتأمل في تلك البلاغات والاستغاثات المقدمة أمام المرصد وبعد دراستها والنظر في كل تلك البلاغات والتحقق من صحة ما تحتويه وبعد التشاور والاستشارات قرر عدد من الناشطين الحقوقيين فتح تلك الملفات الخاصة لقضايا ومواضيع النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة واختراق جدار الخوف الخاص بهما لنكشف الحقيقة والتداعيات حول البلاغات المقدمة ضد هذه الجهات.. الإجراءات: منذ شهر ونصف والفريق يتولى مهمة إنسانية من أجل العمل بالرسالة الإنسانية النبيلة وحتى نبين للرأي المحلي والعالمي مجمل قضايا حقوق الإنسان باليمن وحتى نكون حياديين ونتحلى بالمصادقيةوالنزاهية لا ننكر مهمة النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة سواءً بأمانة العاصمة أو في بقية محافظات الجمهورية وما تلعبه من دور تجاه مجمل ومختلف القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب وقضايا التقطع والحرابة وغيرها من القضايا الجسيمة الجزائية.. ولكن وفي الوجه الآخر لهذه النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة نبين ما لامسناه وما يعانيه المشتبه بهم والمتهمين أثناء التحقيق الإبتدائي أو أثناء رهن المحاكمة فبكل معاني الأسى والأسف الشديد نؤكد على صحة مجمل البلاغات المقدمة أمام مرصد إنتهاك حقوق الإنسان في منظمة الإشفاق – فقد وجدنا هناك بالفعل من بين أعضاء النيابة الجزائية المتخصصة أعضاء لا يتمتعون ولا يتحلون بالصدق والمصداقية بل يسعون من خلال عملهم إلى إهدار حقوق الإنسان والمشتبه بهم أو المتهمين ويتعمد بعض أعضاء النيابة إلى إهدار أدلة النفي للبراءة وهناك الأدلة القاطعة على ثبوت ذلك فقد تم إخفاء عدد من الأدلة والبراهين وهي خاصة بالنفي ويتم تقديم المشتبه بهم أو المتهمين أمام المحكمة بأدلة تؤيد التهم ويتم إخفاء أدلة النفي على عدالة المحكمة . ومن خلال التبني لبعض القضايا كعون قضائي لبعض المتهمين والمشتبه بهم وجدنا أن بعض اعضاء تلك النيابة يخالفون نصوص القوانين النافذة وفي معظم الأحيان تغض الطرف عن مخالفات وتجاوزات وأخطاء مأمور الضبط القضائي وهي في الأصل تخالف الشرع وأحكام الدستور والقانون اليمني النافذ وتعد خرقاً صارخاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان – ووجود إنتهاكات صارخة مارسها مأمور الضبط القضائية ضد المشبه بهم أو المتهمين سواء كان أثناء الضبط أو القبض والتوقيف أو التحري والبحث وجمع الاستدلالات فمعظم تلك الإجراءات تخالف القوانين النافذة وهنا نؤكد بأن النيابة تغض الطرف عنها وبوجه الخصوص بعض أعضاء تلك النيابة ودون رقيب أو خوف من الحساب والعقاب وعلى ما يبدو إنه لا يوجد من يتولى الإشراف على أعمالهم – فكل مافي الأمر بعض القضايا في تلك الجهات بالفعل يكون المشتبه بهم أو المتهمين أمام النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يتم تقديمهم بشكل أو بآخر ككبش فداء للتستر على بعض المطلوبين بالفعل الفارين عن العدالة وتنسب الجريمة إلى أشخاص هم في الأصل ليس لهم صلة ويتم إحضارهم للمسائلة الجزائية عما ارتكبه الآخرين من أفعال وتحرف النيابة الجزائية نص المادة (3) أ.ج حيث قررت المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون وهنا لن نستشهد بكل أعداد الملفات والمخالفات بل نجعل رقم القضية (95) لسنة 2012م ج.ج النيابة الجزائية المتخصصة بالاستئناف بالامانة المقيدة برقم (102) لسنة 2012م ج.ج النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة فهذه القضية كغيرها من مجمل القضايا التي يتبين حقيقة المخالفات والتجاوزات والخروق والانتهاكات التي يتعرض لها مجمل المشتبه بهم أو المتهمين أمام النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة باليمن فقد قدمت النيابة الأشخاص كمتهمين وقررت في قرار الإتهام وقائمة أدلة الإثبات أمام المحكمة بأن المتهمين –ج.ح كمتهم أول وكذلك المتهم الثاني ح.د بأنهم معترفين في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة بجريمة النهب والحرابة ، وهنا نؤكد غير ذلك الإعتراف الذي تزعم به النيابة بل وجدنا إن المتهمين منكرين في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة ؟! وغيرها من الأدلة التي تؤكد براءتهم من كل التهم المنسوبة إليهم وتبين الأدلة مدى عملية التدليس والغش الذي مارسها مأمور الضبط القضائي والانتهاكات التي مارسها مأمور الضبط القضائي وبعض أعضاء النيابة في هذه القضية .. وسوف نشير لمجمل القضايا والانتهاكات الصادرة عن مأمور الضبط القضائي والنيابة الجزائية المتخصصة في الأيام القليلة القادمة وسوف يتم نشر ذلك التقرير وهذا عبارة عن بلاغ نقدمه إلى الجهات والسلطات المعنية بمكتب النائب العام للتأكد من صحة ما ورد في هذا الموضوع./ومن خلال هذا الموضوع/نشرف بدعوة من لديه الرغبة بعملية التطوع من المحاميين والناشطين الحقوقيين لمشاركة بقية الفريق المتبني لعملية الدفاع عن حقوق الإنسان ولتقصي والتحقق في مجمل القضايا والبلاغات المقدمة امام مرصد منظمة الاشفاق( والدعوة مفتوحة وعامة للجميع).
