توقعت شبكة "نظم الإنذار المبكر بالمجاعة" أن يصل اليمن إلى "المرحلة الرابعة حالة الطوارئ" بحلول شهر نوفمبر المقبل، وهذا يعني أن "أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر ستواجه ثغرات في الاستهلاك ينتج عنها سوء تغذية حاد للغاية أو زيادة كبيرة في معدل الوفيات". وأشار تقرير شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، إلى أن "الصراع والحصار البحري المستمرين يقيدان واردات الغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار". في الوقت نفسه، من المعتقد أن معظم مصادر دخل الأسرة الأساسية قد تأثرت، بما في ذلك المرتبات الرسمية، وأجور العاملين بالزراعة والمشروعات التجارية الصغيرة، ومبيعات المواشي، فضلاً عن ورود تقارير عن بعض الانقطاع في تدفق التحويلات النقدية. وقال كريستوفر هيلبرنر من شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة إنه من المتوقع أن اليمن يمكن أن يصل إلى المرحلة الرابعة قبل شهر نوفمبر. وحتى قبل هذه الجولة الأخيرة من الصراع، كان ما يقرب من نصف سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة يعانون انعدام الأمن الغذائي. ويستورد هذا البلد، الذي ينتج كميات صغيرة من النفط والذي يعاني ضعف البنية التحتية ومحدودية إمدادات المياه والكهرباء، 90 في المئة من احتياجاته الغذائية وغالبية احتياجاته من الوقود. وذكر تقرير نشره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الصراع أدى إلى مقتل 1,820 شخصاً وإصابة 7,330 بجروح، في حين نزح أكثر من نصف مليون شخص من ديارهم. وأبلغ مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن حدوث تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وذكرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن عشرات المدارس أصيبت بأضرار جراء الصراع، سواء بسبب القذائف أو نظراً للاستيلاء عليها واستخدامها كملاجئ طارئة من قبل الأسر النازحة. ونظراً لتقليص واردات الوقود وتوزيعه، أصبح النقص أكثر حدة، وتكافح الشركات لنقل المواد الغذائية في البلاد بالفعل إلى الأسواق والمجتمعات المحلية. كما تعطلت الزراعة من جراء أعمال العنف والنزوح. وأُغلقت العديد من الأعمال التجارية في العاصمة صنعاء بعد فرار السكان من كل من الحوثيين والضربات الجوية. وبالمثل، فإن معظم الشركات والسفارات الأجنبية علّقت أعمالها بسبب المخاوف الأمنية، وحتى تلك التي بقيت مفتوحة لا تكاد تعمل بسبب نقص الوقود.
