أعلن المدير الإقليمي للأمم المتحدة في الأردن أن تغيير مسار سفينة إغاثة كانت متوجهة إلى ميناء عدن، وتغيير مسارها إلى ميناء الحديدة جاء بطلب من الشركة المالكة للسفينة. وكشف تغيير مسار السفينة بحسب مصادر عن حالات متاجرة بمعاناة الشعب اليمني، يمارسها بعض التجار، وآخرين محسوبين على جهات سياسية من بينها أطياف تدعي «الوقوف مع الشرعية»، وأخرى تسير على نهج جماعة الحوثي. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» بأنه تم تحويل مسار باخرة محملة بالدقيق من عدن في الجنوب إلى ميناء الحديدة شمال اليمن، وسط تكهنات بأن المستفيد الأول من تغيير المسار، هم جماعة أنصار الله الحوثيين، وهو ما يشير في كل الحالات إلى وجود أطراف «تتاجر بمعاناة الشعب اليمني»، وتكسب من وراء ذلك مبالغ طائلة. وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي لائتلاف عدن للإغاثة الشعبية المهندس عدنان الكاف، أن باخرة تحمل 200 ألف كيس من «الدقيق» تم تحويلها إلى ميناء الحديدة، بدلا من عدن الخميس الماضي. وقال إن الباخرة تابعة لمنظمة الغذاء العالمي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وكان مقررا لها أن تفرغ حمولتها في ميناء الزيت في عدن، لكن مسارها تغير فجأة، وأصبح ميناء الحديدة محطتها الأخيرة. وأشار الكاف إلى أن المدير الإقليمي للأمم المتحدة في الأردن أكد أن تحويل الباخرة جاء بطلب من الشركة المالكة للباخرة. وشكك الكاف في تصريحات المدير الإقليمي للأمم المتحدة في الأردن كون ملاك الباخرة غير موجودين على متنها، فضلا عن أنها وصلت فعلا إلى عدن ما يعني أن لو كان لدى الملاك الرغبة لذهبت الباخرة مباشرة إلى الحديدة، دون الحاجة إلى الاتجاه صوب عدن، ثم تغيير المسار في اللحظة الأخيرة. وذهب الكاف إلى أن تصرف الأممالمتحدة في تحويل الباخرة من عدن إلى الحديدة «عمل سياسي غير مسؤول وغير إنساني»، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة طالبت العالم اليوم بدعمها بنحو 1.6 مليار دولار لتلافي حدوث كارثة إنسانية في اليمن، لكنها في الوقت نفسه لا تحمي بواخرها المرسلة للإغاثة من قرارات تظهر منها رائحة فاسدة. وكانت منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة دعت إلى توفير أكثر من مليار وستمائة مليون دولار لانتشال اليمن من حالة انعدام أمن غذائي حادة. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، خلال إطلاق النداء، إنه وسط ارتفاع حدة القتال في أنحاء اليمن تخيم على البلاد أزمة إنسانية كارثية في ظل معاناة الأسر في البحث عن الطعام وانهيار الخدمات الأساسية في جميع المناطق. وأضاف: «لم يعد بإمكان الملايين من الأسر الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المناسب، أو الرعاية الصحية الأساسية»، محذرا من انتشار «الأمراض الفتاكة مثل حمى الضنك والملاريا، وانخفاض الإمدادات اللازمة لرعاية الصدمات الحادة إلى مستويات مثيرة للقلق». ووفقا لدراسة جديدة صدرت مؤخرا عن منظمة الأغذية والزراعة بالأممالمتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، نيابةً عن الشركاء الفنيين الآخرين، فإن ستة ملايين يمني على الأقل يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة في اليمن، وهي زيادة حادة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2014. ووفقًا لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية، تم تصنيف عشرة من أصل 22 محافظة في اليمن الآن بأنها تعاني انعدام الأمن الغذائي الذي يصل إلى مستوى «الطوارئ». وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر مطلعة، أن ملف الأعمال الإغاثية والإنسانية المتعلقة بمساعدة الشعب اليمني، يحتاج إلى الفحص والمراجعة، لوجود شبهات متعددة تشير إلى وجود أصابع عصابات تتاجر بمعاناة الشعب اليمني.
